انواكشوط(شبكة المراقب):لم يعد بوسع محاكم موريتانيا العمل في ظل اصرار وزارة العدل على امدادها بالتجهيزات رديئة الصنع والتي يعتبر ضرها أكثر بكثير من نفعها،فرغم أن الوزارة تحاول تبرأة نفسها من صفقات التجهيزات بتحميلها المسؤولية لجهة ثانية إلا أن تغاضيها عن استقبال كميات كبيرة من نفس النوعية التي أثبتت هشاشتها حتى اصبحت مبعثرة في أروقة المحاكم يطرح أكثر من استشكال .
فسبق ل"شبكة المراقب"أن نبهت في عنصر اخباري سابق الى الغاء احدى محاكم انواكشوط لجلساتها بسبب عدم توفر مقاعد صالحة للجمهور في قاعة الجلسات نظرا لتعطل جميع المقاعد وهو ماتعاملت معه الوزارة بطريقة بدائية مثيرة للسخرية فبدل اقتناء مقاعد جديدة للقاعة ،تم التعامل مع ورشة لحامة لمعالجة المقاعد المتعثرة حيث لم تتمكن من الصمود لاكثر من أربع جلسات....
من جهة أخرى تم اكتشاف الكثير من العيوب في الكمية الاخيرة حيث أن مثبت الكهرباء العاكس(Onduleur)يتعطل مباشرة بمجرد انقطاع التيارالكهربائي .
أجهزة الحاسوب غير جاهزة نظرا الى أنها ببرامج قديمة
المكاتب ،المقاعد،المكيفات ...الخ ،كلها تتهالك بمجرد تشغيلها.
الغريب في الأمر أن توقيت توزيع هذه التجهيزات الرديئة يعتبر استفزازيا وذالك لملامسته موعد انعقاد المجلس الاعلى للقضاء الذي من خلاله (يكرم القاضي أو يُهان )،حيث أنه سيساهم في تقبل القضاة لحصصهم من قمامة الوزارة رغما عنهم .
_يتواصل مع فساد التكوينات وماتشهده من فوضى.....ترقبونا
(نموذج من المقاعد و المكيفات صينية الصنع المتعطلة تلقائيا)
