إن ما ورد في هذا المقال يفتقر إلى الحدّ الأدنى من الموضوعية، ويقوم على انتقائية متعمدة للوقائع، بل ويصل إلى حدّ المزايدة السياسية التي لا تستند إلى أي قراءة جادة لما عرفته مدينة نواذيبو من تحولات حقيقية خلال السنوات الأخيرة.
إن ما ورد في هذا المقال يفتقر إلى الحدّ الأدنى من الموضوعية، ويقوم على انتقائية متعمدة للوقائع، بل ويصل إلى حدّ المزايدة السياسية التي لا تستند إلى أي قراءة جادة لما عرفته مدينة نواذيبو من تحولات حقيقية خلال السنوات الأخيرة.
لقد كان لي الشرف المشاركة في ورشة المصادقة على مسودة مشروع مدونة الإجراءات المدنية و التجارية و الإدارية المنظمة من طرف وزارة العدل بفندق أزلاي بنواكشوط أيام 13-14-15 يناير 2026.
يشكّل إنشاء الوكالة القضائية للدولة سنة 2023 منعطفا حاسما في مسار إصلاح منظومة الدفاع عن مصالح الدولة، وخطوة متقدمة طال انتظارها لوضع حد لحالة التشتت والارتجال التي وسمت، لسنوات طويلة، تمثيل الدولة أمام القضاء، وما ترتب على ذلك من هدر للمال العام، وإضعاف لهيبة الإدارة، وتشويه لمبدأ المشروعية.
أثناء ورشة لمناقشة مسودة مشروع أحد القوانين ، سمعت أذني كلاما لم تصدقه من أحد القانونيين البارزين والمعروفين في القطاع ، ويشغل حاليا منصبا ساميا في وزارة العدل ، قال في معرض حديث عن بعض جوانب الورشة إنه لاحظ نفسا نقابيا قويا أثناء نقاش النصوص ، وأنه يرى أن عملية صياغة وتنقيح النصوص ليست ميدانا للعمل النقابي ، ولا تصلح لذلك ، مضيفا أن هذه قوانين دولة
نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
ردّت إدارة السجون على الطلب المقدم من هيئة دفاع الرئيس السابق، والمتعلق بالموافقة على حضوره صلاة الجنازة، وتخفيف المظاهر الأمنية المحيطة به، وذلك بناءً على طلب منه.
كما شمل الطلب تمكينه من استقبال التعازي داخل السجن، من قبل الأشخاص الذين يحددهم.
