
أخشى، إذا استمر الاستياء الشعبي، وتفاقم التشرذم والانقسام، وتعاظمت الخلافات بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم بشأن المواد المحصنة في الدستور، وعجز البرلمان عن مواصلة جلساته بسبب التنافر والمشادات وسائر المعوقات، أن يلجأ رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى ممارسة الصلاحيات التي يراها مخولة له بموجب المادتين (38) و(39) من دستور سنة 2017،










