خلال مسيرتي المهنية في الصحافة، التي امتدت ثمانية وثلاثين عاما متواصلة، حرصت على أن تكون كتاباتي مستندة إلى الوقائع والشهادات والتجارب الشخصية، بعيدا عن المصالح الخاصة وحسابات التقرب من المسؤولين. ولم أطلب من أي مسؤول حاجة شخصية، ولم أدخل مكتبا رسميا لقضاء مصلحة خاصة، وأتحدى من يثبت خلاف ذلك.
عين مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، محمد يحيى ولد أحمد قاظي مديرا عاما لشركة معادن موريتانيا، بعد أن كان يشغل منصب المدير العام المساعد للشركة.
ويأتي تعيين ولد أحمد قاظي على رأس الشركة بعد فترة من عمله ضمن إدارتها العامة، حيث تولى مهام المدير العام المساعد، قبل ترقيته إلى منصب المدير العام.
في المشهد السياسي، تظل قيمة الرجال مرتبطة بما راكموه من تجربة وما قدموه من إسهامات في خدمة الوطن، وتبقى مساراتهم الوطنية أوسع من أن تختزلها التغييرات الحكومية أو تحكم عليها حسابات اللحظة.
قد تختصر وثيقة لدى محاسب، أو شهادة موظف أو مقاول، الطريق إلى كشف فساد؛ لكنها قد تبقى حبيسة الصمت خشية فقدان الوظيفة أو الاستقرار أو تعريض الأسرة للخطر. وهنا يكمن أحد اختبارات مكافحة الفساد في موريتانيا: هل يستطيع من يكشف الخلل الاعتماد على حماية فعلية؟
