
تتزايد أعداد القضاة الذين، ما إن يُحالوا إلى التقاعد، حتى ينتسبوا إلى مهنة المحاماة، وغالبًا ما يكون الدافع إلى ذلك دافعًا ماديًا بحتًا، إذ لا يكفي معاش التقاعد لسد الحاجيات اليومية والعيش بكرامة. وهذه الظاهرة، وإن كانت مفهومة من زاوية اجتماعية واقتصادية، فإنها تثير إشكالات عميقة تمسّ مكانة القضاء وهيبة العدالة.










