رغم أن المادة 99 من الدستور الموريتاني حصّنت مبدأ التناوب الديمقراطي، ومنعت الشروع في أي إجراء لمراجعة الأحكام المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها، المنصوص عليها في المادتين 26 و28، فإن هذا التحصين الدستوري لا يمنع المشرّع من الذهاب أبعد من ذلك، بإضافة مقتضيات قانونية تجرّم الدعوات الرامية إلى الالتفاف على هذه الأحكام أو تعطيل مبدأ الت

تستحق الزيارات الميدانية التي يقوم بها معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، من حين لآخر، للاطلاع على سير تنفيذ بعض المشاريع التنموية والحيوية في البلاد، كل التقدير والتشجيع. وهي خطوة إيجابية نشد على يده فيها، ونعتقد أن كل مهتم بالشأن العام، وكل غيور على مستقبل موريتانيا، يجد فيها ما يستحق الدعم والإشادة.

يمر الاقتصاد الموريتاني بمرحلة تتطلب تنسيقا أكبر بين سياساته المختلفة، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة التمويل وتزايد التحديات المتعلقة بالقدرة الشرائية وتمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

*

بعد تحليل النصوص الدستورية الواردة في دستور ال 20 من يوليو 1991 ذات الصلة بالموضوع، ولا سيما المواد 2 و28 و29 و99، وأخذا في الاعتبار كل ما يثار هذه الايام بشأن ضرورة تعديل الدستور بما يضمن تمكين رئيس الجمهورية من مأمورية جديدة ثالثة او رابعة أو حتى خامسة كما طالب البعض يهمني بصفتي أستاذا للقانون العام ومنه القانون الدستوري طبعا أن أبين الآتي:

‏

‏التبعية والتناسب والهامش الوطني للتقدير: قراءة قانونية في أحكام مختارة حتى سنة 2026

‏بقلم القاضي الشيخ سيدي محمد شينه

‏

‏مقدمة

تُشكّل المقاربة التشاركية مدخلاً أساسياً لتحديد الأولويات التنموية محلياً، لما تتيحه من تكامل بين معرفة السلطات الإدارية بالواقع الميداني، ودور المنتخبين في تمثيل السكان واقتراح الحلول، والخبرة الفنية للمصالح المختصة، ومشاركة المواطنين في تحديد احتياجاتهم.

أي مفارقة أشد غرابة من أن يُنتقد وزير الثقافة في موريتانيا لأنه لا يتحدث، حسب منتقديه، إلا العربية، بينما لا يطال النقد نفسه مسؤولين لا يحسنون اللغة الرسمية لبلادهم؟ وهل أصبحت الفرنسية شهادة كفاءة، والعربية قرينة عجز؟