يمر الاقتصاد الموريتاني بمرحلة تتطلب تنسيقا أكبر بين سياساته المختلفة، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة التمويل وتزايد التحديات المتعلقة بالقدرة الشرائية وتمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
بعد تحليل النصوص الدستورية الواردة في دستور ال 20 من يوليو 1991 ذات الصلة بالموضوع، ولا سيما المواد 2 و28 و29 و99، وأخذا في الاعتبار كل ما يثار هذه الايام بشأن ضرورة تعديل الدستور بما يضمن تمكين رئيس الجمهورية من مأمورية جديدة ثالثة او رابعة أو حتى خامسة كما طالب البعض يهمني بصفتي أستاذا للقانون العام ومنه القانون الدستوري طبعا أن أبين الآتي:
تُشكّل المقاربة التشاركية مدخلاً أساسياً لتحديد الأولويات التنموية محلياً، لما تتيحه من تكامل بين معرفة السلطات الإدارية بالواقع الميداني، ودور المنتخبين في تمثيل السكان واقتراح الحلول، والخبرة الفنية للمصالح المختصة، ومشاركة المواطنين في تحديد احتياجاتهم.
أي مفارقة أشد غرابة من أن يُنتقد وزير الثقافة في موريتانيا لأنه لا يتحدث، حسب منتقديه، إلا العربية، بينما لا يطال النقد نفسه مسؤولين لا يحسنون اللغة الرسمية لبلادهم؟ وهل أصبحت الفرنسية شهادة كفاءة، والعربية قرينة عجز؟
ألا ترون معي، أيها الشعب المغاربي الشقيق، أن عقول قادتنا وسياسيينا وعزائمهم وطموحاتهم في بناء المغرب العربي الكبير ظلت، منذ فترة ليست بالقصيرة، تتراجع وتذبل، وهو ما انعكس سلبا على مسارات التنمية والتقدم والازدهار في أقطارنا الغالية؟
