بسم الله الرحمن الرحيم
الحراسة النظرية
الحراسة النظرية هي إجراء بموجبه يُخضع ضابط شرطة قضائية شخصا مشتبها فيه suspect رهن التوقيف أو الاعتقال في مكان مخصّص لذلك كثيرا ما يكون محلّ عمل الضابط وفي حالات استثنائية يمكن أن يدخله الحبس لأسباب معينة ولمدد محدودة ويستمد الحديث عن الحراسة النظرية أهميته من أمور منها:

قد تضيع على الأمم فرص تاريخية لا لأنها تفتقر إلى الإمكانات، بل لأنها تعجز عن تحويل اللحظات الاستثنائية إلى إصلاحات تبقى آثارها بعد رحيل أصحابها. فهل تكون موريتانيا اليوم أمام فرصة لصياغة دستور جديد، يحرر إرادة الشعب في اختيار رئيسه، ويحرر مؤسسات الدولة من هيمنة السلطة التنفيذية، ويجعل التعليم أساسًا لبناء الإنسان والمستقبل؟

جمع التبرعات لمساعدة الآخرين جائز قانونا ومرغب فيه شرعا، لكنه مقيد بإجراءات في موريتانيا - خاصة بعد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الجمعيات.

ويلزم التفريق بين حالتين:

يمكن تعريف الإثبات في المجال الجنائي بأنه إقامة الدليل علي وقوع جريمة بعينها ونسبتها لشخص معين أوعدة أشخاص وتقديمها أمام القضاء وفق الإجراءات المحددة قانونا .

استباقًا للحدث الوطنى الأول الذى تستضيفه العاصمة الموريتانية نواكشوط فى أواخر أكتوبر الجارى (2026) على مدار ثلاثة أيام، والمتمثل فى عقد منتدى الجاليات الموريتانية 2026 تحت رعاية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، استعرض المنتدى فى ألبوم صور نشره تحت عنوان "جالياتنا حول العالم"، خريطة انتشار الجاليات الموريتانية وخصائصها الديموغرافية والمهنية وال

تابعت ما كتب في الصحافة وسائل الاتصال حول التعديل الوزاري الأخير وما تناولته بعض صالونات نواكشوط، فأيقنت أن هذا التعديل مجرد حلقة من مسار قد يشمل سريعا تنظيم حوار كتعهد لرئيس الجمهورية لا كضرورة ثم استفتاء على دستور جديد لا يمس المأموريات وكذلك انتخابات تشريعية وبلدية وأخيرا وضع حكومة تحضر وتشرف على الانتخابات الرئاسية 2019.

**

ليست قيمة الإنسان في منصبه أو نفوذه، بل فيما يقدمه من عمل نافع، وما يتركه من أثر في مؤسسته ومجتمعه ووطنه.

وفي واقعنا المهني الموريتاني، لا يتحقق الإصلاح بتغيير الهياكل وإطلاق المشاريع وحدهما، بل ببناء ثقافة عمل تقوم على احترام الوقت، وتثمين الكفاءات، والنزاهة، وربط المسؤولية بالنتائج.

ومن أبرز التحديات التي تستحق المعالجة:

خلال مسيرتي المهنية في الصحافة، التي امتدت ثمانية وثلاثين عاما متواصلة، حرصت على أن تكون كتاباتي مستندة إلى الوقائع والشهادات والتجارب الشخصية، بعيدا عن المصالح الخاصة وحسابات التقرب من المسؤولين. ولم أطلب من أي مسؤول حاجة شخصية، ولم أدخل مكتبا رسميا لقضاء مصلحة خاصة، وأتحدى من يثبت خلاف ذلك.