إن إصلاح الإدارة العمومية لا يكتمل بمجرد إعادة تنظيم الهياكل أو إصدار التعليمات، وإنما يتطلب مراجعة الطريقة التي تُمارس بها المسؤوليات داخل مختلف قطاعات الدولة.
ثمة خطب ما.
قلت في تدوينة سابقة: إن المفاجآت لن تنقصنا غدا عند إعلان نتائج الانتخابات الآميركية، والعرج البين للبطة الرئاسية بعدها؛ وليس أقل تلك المفاجآت شأنا تبرؤ نائب الرئيس الآميركي جيدي فانس اليوم من أخطاء رئيسه القاتلة.
فمن أين انفتلت الأمور ومن أين انحلت؟
العلاقة بين النمو الاقتصادي والازدهار تشبه العلاقة بين الربح والربحية؛ فكما أن تحقيق الربح لا يعني بالضرورة تحقيق الربحية، فإن تحقيق النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة بلوغ الازدهار.
حافظت موريتانيا والصين منذ أكثر من ستة عقود على علاقات متميزة، نتيجة تقارب سياسات البلدين، حيث بقيت موريتانيا حليفا دبلوماسيا معولا عليه من قبل الصينيين، فضلا عن الاهتمام المبكر للصين بموريتانيا، من خلال مساعدتها في إنجاز مشاريع تننموية كبرى، مع بواكير الاستقلال، وقد زادت وتيرة الدفع بعلاقات التعاون بين البلدين قدما، منذ تسلم فخامة رئيس الجمهورية الس
في 3 أغسطس 2005 صعد أحمدي نجاد إلى الرئاسة الإيرانية بدعم مطلق من المرشد الأعلى والتيار الأصولي المتشدد، وقمعت الدولة تحت حكمه وبعنف شديد "الحركة الخضراء" المعارضة عام 2009.
رغم أن المادة 99 من الدستور الموريتاني حصّنت مبدأ التناوب الديمقراطي، ومنعت الشروع في أي إجراء لمراجعة الأحكام المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها، المنصوص عليها في المادتين 26 و28، فإن هذا التحصين الدستوري لا يمنع المشرّع من الذهاب أبعد من ذلك، بإضافة مقتضيات قانونية تجرّم الدعوات الرامية إلى الالتفاف على هذه الأحكام أو تعطيل مبدأ الت
تستحق الزيارات الميدانية التي يقوم بها معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، من حين لآخر، للاطلاع على سير تنفيذ بعض المشاريع التنموية والحيوية في البلاد، كل التقدير والتشجيع. وهي خطوة إيجابية نشد على يده فيها، ونعتقد أن كل مهتم بالشأن العام، وكل غيور على مستقبل موريتانيا، يجد فيها ما يستحق الدعم والإشادة.
يمر الاقتصاد الموريتاني بمرحلة تتطلب تنسيقا أكبر بين سياساته المختلفة، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة التمويل وتزايد التحديات المتعلقة بالقدرة الشرائية وتمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
