
كخطوة أولى من نوعها في تاريخ البلد و بحكامة من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني و حكومة الوزير الأول المختار ولد انجاي قامت محكمة الحسابات وبإشراف من رئيسها الدكتور حميده ولد احمت الله أحمد طالب ولد الشيخ أحمد بنشر تقريرها السنوي الذي أناط الطريق للشعب الموريتاني عن بعض التجاوزات و الأخطاء المحاسبية الجسيمة حيث بين التقزير تلك الأخطاء










