تابعت ما كتب في الصحافة وسائل الاتصال حول التعديل الوزاري الأخير وما تناولته بعض صالونات نواكشوط، فأيقنت أن هذا التعديل مجرد حلقة من مسار قد يشمل سريعا تنظيم حوار كتعهد لرئيس الجمهورية لا كضرورة ثم استفتاء على دستور جديد لا يمس المأموريات وكذلك انتخابات تشريعية وبلدية وأخيرا وضع حكومة تحضر وتشرف على الانتخابات الرئاسية 2019.

**

ليست قيمة الإنسان في منصبه أو نفوذه، بل فيما يقدمه من عمل نافع، وما يتركه من أثر في مؤسسته ومجتمعه ووطنه.

وفي واقعنا المهني الموريتاني، لا يتحقق الإصلاح بتغيير الهياكل وإطلاق المشاريع وحدهما، بل ببناء ثقافة عمل تقوم على احترام الوقت، وتثمين الكفاءات، والنزاهة، وربط المسؤولية بالنتائج.

ومن أبرز التحديات التي تستحق المعالجة:

خلال مسيرتي المهنية في الصحافة، التي امتدت ثمانية وثلاثين عاما متواصلة، حرصت على أن تكون كتاباتي مستندة إلى الوقائع والشهادات والتجارب الشخصية، بعيدا عن المصالح الخاصة وحسابات التقرب من المسؤولين. ولم أطلب من أي مسؤول حاجة شخصية، ولم أدخل مكتبا رسميا لقضاء مصلحة خاصة، وأتحدى من يثبت خلاف ذلك.

في المشهد السياسي، تظل قيمة الرجال مرتبطة بما راكموه من تجربة وما قدموه من إسهامات في خدمة الوطن، وتبقى مساراتهم الوطنية أوسع من أن تختزلها التغييرات الحكومية أو تحكم عليها حسابات اللحظة.

قد تختصر وثيقة لدى محاسب، أو شهادة موظف أو مقاول، الطريق إلى كشف فساد؛ لكنها قد تبقى حبيسة الصمت خشية فقدان الوظيفة أو الاستقرار أو تعريض الأسرة للخطر. وهنا يكمن أحد اختبارات مكافحة الفساد في موريتانيا: هل يستطيع من يكشف الخلل الاعتماد على حماية فعلية؟

الخير فيما اختار الله
قرأتُ جملةً من المقالات والتدوينات المتداولة على هذا الفضاء، والتي تناولت خروج ثلاثة من ركائز النظام الحاكم، وهم: حنن، ومحمد أحمد، ومولاي.

بصفتي عضوًا في المجلس الجهوي لجهة اترارزه، أجد من واجبي أن أدلي بشهادة إنصاف في حق وزير الداخلية المغادر للحكومة، وأن أتوجه بالتهنئة إلى الوزير الجديد، مع طرح قضية تستحق الاهتمام: واقع الجهات ودور المستشار الجهوي.