في المشهد السياسي، تظل قيمة الرجال مرتبطة بما راكموه من تجربة وما قدموه من إسهامات في خدمة الوطن، وتبقى مساراتهم الوطنية أوسع من أن تختزلها التغييرات الحكومية أو تحكم عليها حسابات اللحظة.
قد تختصر وثيقة لدى محاسب، أو شهادة موظف أو مقاول، الطريق إلى كشف فساد؛ لكنها قد تبقى حبيسة الصمت خشية فقدان الوظيفة أو الاستقرار أو تعريض الأسرة للخطر. وهنا يكمن أحد اختبارات مكافحة الفساد في موريتانيا: هل يستطيع من يكشف الخلل الاعتماد على حماية فعلية؟
الخير فيما اختار الله
قرأتُ جملةً من المقالات والتدوينات المتداولة على هذا الفضاء، والتي تناولت خروج ثلاثة من ركائز النظام الحاكم، وهم: حنن، ومحمد أحمد، ومولاي.
بصفتي عضوًا في المجلس الجهوي لجهة اترارزه، أجد من واجبي أن أدلي بشهادة إنصاف في حق وزير الداخلية المغادر للحكومة، وأن أتوجه بالتهنئة إلى الوزير الجديد، مع طرح قضية تستحق الاهتمام: واقع الجهات ودور المستشار الجهوي.
في المطلب الأول من هذه الأسطر تحدثت عن الفساد بدافع الحاجة وفي هذا المطلب سأتناول الفساد بدافع الجشع وهو فساد يرتكبه كبار الموظفين مثل الوزراء ومدراء المؤسسات العمومية ورؤساء وأعضاء الهيئات الرقابية وهيئات الإشراف على إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية والنواب والقضاة والحكام والولاة...(1) وعلى خلاف الفساد بدافع الحاجة يكون هذا النوع من الفساد عادة بدوا
إذا صحت المعطيات المتداولة بشأن نقل مقرات الاتحادات الرياضية إلى طريق المطار الجديد وتقليص عددها إلى 16 اتحاداً، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هذه هي الأولوية الحقيقية للرياضة الموريتانية؟
في واقعة الجمل، نُقل عن الإمام علي رضي الله عنه، مخاطبًا الزبير عبر ابن عباس: «عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق، فما عدى مما بدى؟»، أي: ما الذي تغيّر بين بيعتك الأولي ونقضك للبيعة لاحقاً؟
بصفتي مراقبا حريصا على متابعة الشأن العام، ولا سيما ما يتعلق برئيس الجمهورية، بوصفه مركز القرار والاهتمام في الدولة، تابعت، منذ خطاب الترشخ، مارس 2019، خطابات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وسلوكه في مختلف المناسبات، وتقصيت أخباره ومواقفه كلما أتيح لي ذلك.
