
في الاقتصادات الليبرالية، تُنفَّذ السياسات الاقتصادية القائمة على العجز العمومي بالتنسيق مع البنك المركزي، الذي يضطلع بدور أساسي في صياغة سياسة نقدية تسهّل وصول القطاع الخاص (الأسر، البنوك، شركات التأمين، خدمات الوساطة المالية، الشركات غير المالية) إلى الائتمان، بهدف تحقيق استقرار الأسعار والعمالة الكاملة.










