شهدت الساحة السياسية اليوم تطورا لافتا تمثل في تعليق جلسات الحوار بسبب طرح قضية المأموريات، ذلك الحوار الذي التزم به فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي ودعا إليه، مؤكدا أنه مفتوح لا يقصى منه أحد ولا يحظر فيه موضوع.
موريتانيا (استثناء) و (ظاهرة) تستحق الدراسة و(التشخيص)، فهي تمتلك ثروات سمكية هي الأجود على المستوى العالمي، مع ذلك ليس بمقدور المواطن اقتناء ما يسد رمقه من الحوت (الرديء) إلا بشق الأنفس و بأسعار خيالية.
بسم الله الرحمن الرحيم: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"..صدق الله العظيم
في حدود ما يفرضه واجب التحفظ، وبمقتضى المسؤولية الأخلاقية والواجب المهني، يمكن التأكيد بقوة على أن موعد الحوار الوطني يمثل فرصة لتثبيت دعائم دولة القانون وتعزيز صلاحيات المنظومة القضائية، ولا سيما «استقلال السلطة القضائية وتكريس آلياتها». وهو موضوع يثير، في تقديرنا، جملة من التأملات.
فضلت حكومة ولد انجاي الهروب من واقع الحدود المالية الموريتانية الي وهم مضيق هرمز
و الاختباء وراء الوهم هو آلية دفاعية وسلوكية للهروب من واقع الفشل الذي يطارد حكومة المختارولدانجاي منذوا وصولها ، حيث دابت علي بناء جداراً من البرامج الخاطئة أو الأوهام لتجنب مواجهة حقيقة فشلها .
من البديهي أن الموارد مرتبطة بالنقل، والنقل مرتبط بالتأمين، والتأمين مرتبط بالمخاطر… أي بالقلق.
وهكذا، لم يعد الاقتصاد العالمي اقتصاد إنتاج فقط، بل أصبح اقتصاد قلق تتحكم فيه الجغرافيا السياسية بقدر ما تتحكم فيه الأسواق.
في خضم الحديث الرسمي عن تداعيات الأزمات الدولية وارتفاع أسعار الطاقة، تتجه الحكومة نحو تبني سياسة تقشف تُقدَّم للرأي العام على أنها خيار لا مفرّ منه، كما عبّر عن ذلك الوزير الناطق باسم الحكومة.
