خلال مسيرتي المهنية في الصحافة، التي امتدت ثمانية وثلاثين عاما متواصلة، حرصت على أن تكون كتاباتي مستندة إلى الوقائع والشهادات والتجارب الشخصية، بعيدا عن المصالح الخاصة وحسابات التقرب من المسؤولين. ولم أطلب من أي مسؤول حاجة شخصية، ولم أدخل مكتبا رسميا لقضاء مصلحة خاصة، وأتحدى من يثبت خلاف ذلك.

في المشهد السياسي، تظل قيمة الرجال مرتبطة بما راكموه من تجربة وما قدموه من إسهامات في خدمة الوطن، وتبقى مساراتهم الوطنية أوسع من أن تختزلها التغييرات الحكومية أو تحكم عليها حسابات اللحظة.

قد تختصر وثيقة لدى محاسب، أو شهادة موظف أو مقاول، الطريق إلى كشف فساد؛ لكنها قد تبقى حبيسة الصمت خشية فقدان الوظيفة أو الاستقرار أو تعريض الأسرة للخطر. وهنا يكمن أحد اختبارات مكافحة الفساد في موريتانيا: هل يستطيع من يكشف الخلل الاعتماد على حماية فعلية؟

الخير فيما اختار الله
قرأتُ جملةً من المقالات والتدوينات المتداولة على هذا الفضاء، والتي تناولت خروج ثلاثة من ركائز النظام الحاكم، وهم: حنن، ومحمد أحمد، ومولاي.

بصفتي عضوًا في المجلس الجهوي لجهة اترارزه، أجد من واجبي أن أدلي بشهادة إنصاف في حق وزير الداخلية المغادر للحكومة، وأن أتوجه بالتهنئة إلى الوزير الجديد، مع طرح قضية تستحق الاهتمام: واقع الجهات ودور المستشار الجهوي.

في المطلب  الأول من هذه الأسطر تحدثت عن الفساد بدافع الحاجة وفي هذا المطلب سأتناول الفساد بدافع الجشع وهو فساد يرتكبه كبار الموظفين مثل الوزراء ومدراء المؤسسات العمومية ورؤساء وأعضاء الهيئات الرقابية وهيئات الإشراف على  إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية والنواب والقضاة والحكام والولاة...(1) وعلى خلاف الفساد بدافع الحاجة يكون هذا النوع من الفساد عادة بدوا

إذا صحت المعطيات المتداولة بشأن نقل مقرات الاتحادات الرياضية إلى طريق المطار الجديد وتقليص عددها إلى 16 اتحاداً، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هذه هي الأولوية الحقيقية للرياضة الموريتانية؟