هناك مؤسسات لا تقاس أهميتها بحجمها، بل بحجم الدولة التي تقوم عليها. ومن أبرزها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، التي لم تعد مجرد إدارة لإصدار بطاقات التعريف وجوازات السفر، بل أصبحت إحدى ركائز الهوية القانونية للمواطن، وتوثيق الحالة المدنية، وتأمين الوثائق، وتوفير قاعدة بيانات أساسية لإدارة الدولة.
