
منذ مغادرة وزير العدل السابق الدكتور محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه لوزارة العدل، يطرح المتابعون للشأن القضائي سؤالا مشروعا حول مصير الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، التي شكلت خلال فترة توليه الوزارة أحد أبرز المشاريع الإصلاحية التي عرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة.










