إن ما ورد في هذا المقال يفتقر إلى الحدّ الأدنى من الموضوعية، ويقوم على انتقائية متعمدة للوقائع، بل ويصل إلى حدّ المزايدة السياسية التي لا تستند إلى أي قراءة جادة لما عرفته مدينة نواذيبو من تحولات حقيقية خلال السنوات الأخيرة.
إن ما ورد في هذا المقال يفتقر إلى الحدّ الأدنى من الموضوعية، ويقوم على انتقائية متعمدة للوقائع، بل ويصل إلى حدّ المزايدة السياسية التي لا تستند إلى أي قراءة جادة لما عرفته مدينة نواذيبو من تحولات حقيقية خلال السنوات الأخيرة.
يشكّل إنشاء الوكالة القضائية للدولة سنة 2023 منعطفا حاسما في مسار إصلاح منظومة الدفاع عن مصالح الدولة، وخطوة متقدمة طال انتظارها لوضع حد لحالة التشتت والارتجال التي وسمت، لسنوات طويلة، تمثيل الدولة أمام القضاء، وما ترتب على ذلك من هدر للمال العام، وإضعاف لهيبة الإدارة، وتشويه لمبدأ المشروعية.
منذ مدة وأنا على قناعة بضرورة التفكير الجاد في تأسيس حلف عربي إسلامي، وسأعيد اليوم نشر مقال كتبته في منتصف العام الماضي، وتحديدا في يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، دون أي تعديل، التزاما بالأمانة الفكرية، وحرصا على إبقاء النص في سياقه الزمني الذي كُتب فيه.
وقبل إعادة نشر المقال، أود تقديم التوضيحات التالية:
يعد مقرر تحديد أسعار التنازل عن القطع الأرضية، و تحديد قيم مرجعية لها في حالة البيع أو الرهن، قرارا ضروريا و مهما، و يستجيب لمتطلبات المرحلة، و يفتح الباب واسعا لتسوية جل المشاكل العقارية العالقة منذو أمد بعيد، و خاصة ما يسمى بمشكل الإستصلاحات الريفية في انواكشوط، كما أنه سيساهم في تعزيز الإرادات العقارية بشكل كبير في حال تم تنفيذه على الوجه المطلوب.
