منذ وصول الوزير الدكتور محمد محمود بن بيه إلى الوزارة، شهد قطاع العدل ديناميكية إصلاحية غير مسبوقة، تجسدت في مقاربة شاملة تهدف إلى تحسين ظروف العاملين، وتطوير البنية المؤسسية، وتكريس الشفافية والفعالية داخل الجهاز القضائي.
مع بداية هذا الأسبوع احتجت لتجديد بطاقتي الوطنية لإتمام معاملة إدارية لا تحتمل التأجيل فاحترت في أمري.وحق لي أن أحتار لضغط المهنة وتعدد الالتزامات فترة الدوام.
ومن الصعب اقتطاع جزء من وقت هذا أو ذاك و التغيب عن طلاب وهم في الفصل الأخير من العام الدراسي وما يتطلبه من فروض وعروض وتقارير بحثية متوجة لنهاية التكوين.
في مستهل عام 2012، نشرت مقالا حمل عنوان "الجزائر هي الخيار أو لا خيار"، فكان بمثابة صفعة مؤلمة لأبواق الدعاية المغربية وطابورها الخامس لما خلقه من دوي كبير في السياسة والإعلام على المستويين المحلي والمغاربي، حيث لم يتمكن أبواق المغرب وطابورهم الخامس من الرد على المقال لما فيه من حجج بالغة فسارعوا إلى طمسه من فضاء الإنترنت لما حمله من وضوح استراتيجي و
في زمن طغى فيه الجهل على الحياء، وانقلبت فيه الموازين، خرجت علينا – ويا للأسف – أصوات نشاز من بعض أبناء هذا الوطن الطيب، موريتانيا، تسيء إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، خير من وطئ الثرى، وأكرم الخلق خُلقًا ونسبًا وهدى.
من منا لم يلاحظ تلك الظاهرة الجديدة والمتكررة والتي تخرج عن روح المساجد ومقاصدها؟ وهي تحوّل بعض عقود القِران إلى تجمّعات صاخبة داخل بيوت الله، حتى أن صاحب الدعوة ليقف على باب الجامع يستقبل الضيوف وكأنه أمام منزله!!!
وفي الداخل تعلو الأصوات، وتختلط الأحاديث، حتى تُفقد الجامع هيبته وسكينته.
يُعدّ العامل الركيزة الأساسية التي يُبنى عليها الاقتصاد الوطني، والمحرك الرئيسي لعجلة الإنتاج داخل المؤسسات العامة والخاصة. ورغم هذا الدور الحيوي، لا يزال العامل الحلقة الأضعف في مواجهة أصحاب المؤسسات والمشغّلين، ما يستوجب تدخل الدولة والمجتمع لتهيئة بيئة عادلة تحميه وتكفل له حقوقه أثناء تأدية مهامه.
