كثرت في الآونة الأخيرة المقالات التي تصوّر القضاء باعتباره “منبع الفساد” و”أصل الخراب”، وتُحمّله وحده وزر ما تعيشه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية.

ولأن النقاش الأكاديمي والوطني الجاد يقتضي الرد الموضوعي، فإن من اللازم أن نضع هذه الأطروحات موضع المراجعة والتحليل المتوازن، بعيداً عن الانفعال والتعميم.

ملخص تنفيذي

أدانت محكمة الجنايات في باريس يوم الخميس الماضي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية اتُهم فيها بالحصول على تمويل غير قانوني من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007. وأصدرت حكما بسجنه لمدة 5 سنوات.

خلافا لما قد يروج له البعض؛ يرتبط الدين إلى حد بعيد - بحكم الاستقراء التاريخي من خلال روافده الروحية والفكرية والفلسفية وغيرها - بحقوق الناس، أو ما يطلق عليه في الاصطلاح الحديث بـ"حقوق الإنسان" ..سواء تعلق الأمر بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.. والميثاق العربي لحقوق الإنسان..

للإجابة على السؤال السابق، يتعين أن أقول في البدء، أن اغلبية الموريتانيين إن لم أقل كلهم، يرون أن اكبر مشكلة تواجهها البلاد هي الفساد، وهو ما يتعين معه محاربته بشكل اكثر جدية وصرامة، ولا يتاتى ذلك إلا ببناء دولة القانون وهو ما يفرض مزيدا من استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ويكون ذلك بما يلي: