يعيش قطاع العدل في موريتانيا منذ تعيين الدكتور محمد محمود الشيخ عبد الله بيه وزيرًا للعدل، تحولًا نوعيًا في بنيته التنظيمية والتشريعية والإدارية، في ظل رؤية إصلاحية طموحة تستهدف بناء منظومة عدلية عصرية، عادلة وفعّالة. وقد ساهمت هذه الإصلاحات، التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في تعزيز ثقة المواطن في العدالة، وتكريس مبدأ سيادة القانون.
خطة وطنية شاملة بإشراف مباشر من الوزير
في عهد الوزير الدكتور محمد محمود بيه، أُطلقت واحدة من أوسع الخطط الإصلاحية في تاريخ قطاع العدل، بدأت بتنظيم “المنتديات العامة للعدالة” التي مكّنت من تشخيص مكامن الضعف والقصور بمشاركة وطنية ودولية واسعة، وأسفرت عن اعتماد وثيقة إصلاحية مرجعية تضمنت 152 إجراءً عمليًا موزعة على خمس محاور كبرى، تغطي جميع الجوانب المتعلقة بالولوج إلى العدالة، واستقلالية القضاء، وتحديث المنظومة القضائية.
وقد واكب الوزير هذا المسار إشرافًا ومتابعة دقيقة، مما أدى إلى ترجمة هذه الرؤية الإصلاحية إلى خطة وطنية بدأت تجني ثمارها على أرض الواقع.
النهوض بالكادر القضائي والتكوين المستمر
ومن أبرز إنجازات الوزير بيه في هذا الصدد، استصدار مرسوم إنشاء المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية، كمؤسسة جديدة متخصصة في تكوين القضاة وكتاب الضبط وأعوان القضاء، وفق مناهج حديثة، وبشراكات دولية نوعية.
كما تم فتح باب الاكتتاب السنوي المنتظم للقضاة وكتاب الضبط، وتحسين أوضاعهم المهنية، وهو ما يؤسس لقضاء أكثر كفاءة واستقلالية، ويعزز العدالة كركيزة للدولة الحديثة.
تحسين الظروف المادية للقضاة وكتاب الضبط
وفي خطوة لقيت ترحيبًا واسعًا داخل الوسط القضائي، عمل الوزير الدكتور محمد محمود الشيخ عبد الله بيه على تحسين الظروف المادية للقضاة وكتاب الضبط، إدراكًا منه لدور الاستقرار المهني في تعزيز استقلالية القضاء ونجاعة العمل القضائي.
وقد تُوّجت هذه الجهود مؤخرًا بإقرار علاوة الأعمال الخاصة، وهي علاوة غير مسبوقة تم اعتمادها رسميًا، بموجبها يستفيد القضاة من مبلغ 200 ألف أوقية جديدة شهريًا، فيما يحصل كتاب الضبط على 100 ألف أوقية جديدة شهريًا، إضافة إلى مستحقاتهم الأخرى.
وتُعد هذه الخطوة نقلة مهمة نحو الاعتراف بالدور المحوري الذي يلعبه القضاة وأعوانهم في إنفاذ القانون، وتحفيزًا مباشرًا للرفع من الأداء المهني، وضمانًا لاستقلال القرار القضائي عن أي ضغط مادي أو إداري.
دعم لوجستي شامل: سيارات جديدة لرؤساء المحاكم والنيابات
وفي إطار تحسين الوسائل اللوجستية، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العدل، تم تزويد جميع رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات العامة بسيارات جديدة، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ القضاء الوطني.
وقد ساهم هذا الإجراء في تمكين القضاة من أداء مهامهم الميدانية والإشرافية على أكمل وجه، خصوصًا في المناطق الداخلية والنائية. ويأتي هذا الدعم بعد سنوات من الاعتماد الجزئي على وسائل غير مخصصة، حيث كان – في بعض الحالات – يضطر وكيل الجمهورية إلى التنقل بسيارة الضبطية القضائية لمعاينة حالة جنائية أو الوفاة في منطقة نائية بسبب غياب وسيلة نقل خاصة بالمحكمة.
ويُعد هذا الإجراء خطوة عملية باتجاه تعزيز الجاهزية الميدانية للنيابات والمحاكم، وضمان تدخلها في الوقت المناسب وبصورة مستقلة ومهنية.
تحسين البنية التحتية للمحاكم
بإشراف مباشر من الوزير، عرف القطاع إنجاز مشاريع مهمة في مجال البنية التحتية، حيث تم بناء قصور جديدة للعدل على مستوى العاصمة نواكشوط وبعض الولايات الداخلية، إضافة إلى أكثر من 12 محكمة حديثة، تستجيب للمعايير الوظيفية والكرامة المطلوبة، وتوفر بيئة عمل ملائمة للقضاة والمتقاضين على حد سواء.
إصلاحات قانونية شاملة
شهدت الفترة الحالية أيضًا، وبمبادرة من الوزير بيه، مراجعة شاملة للنصوص القانونية، تم خلالها تحديث قوانين أساسية مثل:
قانون مكافحة المخدرات،
مدونات الإجراءات الجنائية والمدنية،
قانون محكمة العدل السامية،
إضافة إلى سن قوانين جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
كما تم تفعيل آليات حماية حقوق الإنسان، من خلال إطلاق منصة “حمايتي” الرقمية، وتخصيص رقم أخضر (1916) لتلقي شكاوى المواطنين، في بادرة غير مسبوقة في تاريخ العدالة الوطنية.
التحول الرقمي في خدمة العدالة
ومن أبرز الإصلاحات التقنية التي تم تنفيذها في عهد الوزير بيه، إطلاق نظام “مرآة العدالة”، وهو نظام رقمي متكامل يهدف إلى تسيير الملفات القضائية وأرشفتها إلكترونيًا، مما قلّص من زمن معالجة الملفات، ورفع من مستوى الشفافية داخل المحاكم.
كما شملت الجهود دراسة واسعة لتحديد حاجيات الرقمنة في القطاع، وتحديث المواقع الإلكترونية، وتطوير بوابات إلكترونية موجهة لخدمة المواطنين.
شراكات دولية لتطوير العدالة
عمل الوزير الدكتور محمد محمود بيه على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، حيث شملت المشاريع المنفذة تمويلًا وتعاونًا فنيًا من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب التنسيق مع الهيئات الدولية المعنية بتطوير أنظمة العدالة.
ويُعد ما تحقق في قطاع العدل خلال فترة تولي الدكتور محمد محمود الشيخ عبد الله بيه مسؤولية الوزارة، نقلة نوعية حقيقية، نقلت القضاء من مرحلة التراكمات والجمود، إلى عهد الانفتاح والتحديث والتجديد المؤسسي.
ويؤكد المتابعون أن هذه الإنجازات المتسارعة ما كانت لتتحقق لولا الكفاءة المهنية، والرؤية الإصلاحية الواضحة، والالتزام الصارم الذي أظهره الوزير بيه في تنفيذ البرامج، وترسيخ ثقة المواطن في قضاء مستقل ومنصف وعصري.
وقد لاقت هذه الصورة الاصلاحية اهتمام جميع المنتسبين للقطاع وتهافتت البيانات من الهيئات النقابية مباركة ومشيدة لما وصفته بالتطور الافت لقطاع العدالة،وكلها لبت مطالب ظلت تراوح مكانها منذ زمن في حقب ماضية،قبل ان بضع الوزير الدكتور محمدمحمود الشيخ عبدالله بيه حدا لكل الوعود والتسويفات ،ويحولها من الورق إلى الواقع.
فهنيئا لقطاع العدالة بهاذا الوزير النادر الذي لن يتكرر أبدا.
الخليل مولاي احمد
