نواكشوط ـ شبكة المراقب الإخبارية |
بعد يوم طويل قرر رئيس الديوان الثاني للتحقيق منسق قطب الفساد بمحكمة نواكشوط الغربية ، إيداع خمسة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ملف الطاولات المدرسية" السجن، فيما امتنع عن ايداع 11 آخرين تقرر وضعهم تحت المراقبة القضائية، وذلك بعد مثولهم أمامه اليوم الثلاثاء في قصر العدالة بنواكشوط.
وجاء قرار القاضي استجابة جزئية لطلب النيابة العامة، التي كانت قد طالبت بإيداع جميع المتهمين السجن، على خلفية تهم تتعلق بتسيير الصفقات العمومية في وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي.
وبحسب مصادر خاصة لشبكة المراقب، فإن المشمولين بقرار الإيداع هم:
إدريس عمر كي (الرئيس السابق للجنة الصفقات القطاعية بالوزارة)، يحيى عبد الرحمن العربي (رئيس لجنة تقييم الصفقات)، المهندس أحمد بوزربه، عبد الله صو (مدير الممتلكات والصيانة)، والمورد إبراهيم ولد بني.
أما المتهمون الموضوعون تحت المراقبة القضائية فهم أحد عشر شخصاً، بينهم موظفون بالوزارة وموردون، من أبرزهم الشيخ سيسوكو، محمدي محمد الحاج، زين العابدين سيدي، وأحمد ولد سيد أحمد.
ووجهت النيابة العامة للمعنيين تهمًا متعددة، من بينها منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية، والمشاركة في الإضرار بالمصالح الاقتصادية للدولة، والتزوير واستعمال المزور.
وتعود تفاصيل الملف إلى صفقة لتوريد الطاولات المدرسية تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، وتحدثت تقارير رسمية عن شبهات في معايير تنفيذها وجودة المواد المستعملة فيها، ما فتح الباب أمام تحقيق واسع أجرته إدارة الجرائم الاقتصادية وأحالته لاحقًا إلى القضاء.
