التشريع ضرورة لازمت نشوء البشرية وتطورها لارتباطه في الواقع بمجموع الاحتياجات المادية والروحية التي تعد انعاكسا لما شهدته المجتمعات من تطور وتحول في بنيتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنظيمية ... وحتي في شكل ونوع نظام الحكم .
في المنظومة القانونية الموريتانية، يثير موضوع الاعتداء اللفظي على رئيس الجمهورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي—لا سيما إذا صدر عن نائب برلماني—إشكالًا قانونيًا دقيقًا يتقاطع فيه مبدآن متلازمان: حرية التعبير بوصفها ضمانة دستورية، وحماية هيبة الدولة ورموزها باعتبارها مصلحة عليا لا تقل أهمية.
يتعلق الأمر في الواقع بالتعليق علي القرار رقم 2020/118 القاضي منح الافراج المؤقت لاحد المدانيين في ملف إستنفد جميع طرق الطعن العادية وتم نقض القرار في الأصل الصادر بشأنه من طرف محكمة الاستئناف وإحالة القضية الي تشكيلة مغايرة وهي ذات التشكيلة التى أصدرت قرار الإفراج محل التعليق.
في حدود ما يفرضه واجب التحفظ، وبمقتضى المسؤولية الأخلاقية والواجب المهني، يمكن التأكيد بقوة على أن موعد الحوار الوطني يمثل فرصة لتثبيت دعائم دولة القانون وتعزيز صلاحيات المنظومة القضائية، ولا سيما «استقلال السلطة القضائية وتكريس آلياتها». وهو موضوع يثير، في تقديرنا، جملة من التأملات.
