في ظل التزام الجمهورية الإسلامية الموريتانية الراسخ بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية المنظمة، لا سيما جريمتي غسل الأموال (Blanchiment de Capitaux)^1 وتمويل الإرهاب (Financement du Terrorisme)^2.
بعد طول انتظار كشف الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة الذي ترأسها صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد ولد الشيخ الغزواني عن جملة من القرارات المهمة من بينها إنشاء معهد للتكوين القضائي، مع التوصية بتعجيل إجراءات المصادقة على النصوص المنشئة له، وهي التوصية التي تم تنفيذها بموجب اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 2025/05/
أصدر وزير العدل الدكتور محمدمحمود الشيخ عبدالله بيٌه مقررا بموجبه تم تعيين عدد من اعضاء كتابات الضبط في مناصب مستحدثة ،حيث اصبح رؤساء كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف الأربع يتمتعون بصفة مدير جهوي ،في حين يتمع رؤساء كتابات ضبط محاكم الولايات بصفة رئيس مصلحة ،وقد جاءت التعيينات كالأتي:
نظّمت الهيئة الوطنية للمحامين، صباح اليوم السبت 12-07-2025، ندوة علمية حول الإشكاليات القانونية المرتبطة بالصفقات العمومية، وذلك بفندق موري سانتر في نواكشوط، بحضور عدد من القضاة والمحامين وكتاب الضبط، إضافة إلى ممثل عن لجنة الصفقات العمومية.
تمكنت موريتانيا من الاحتفاظ بمقعدها في مجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد، بعد إعادة انتخاب القاضي الشيخ ولد باب أحمد، المكلف بمهمة في وزارة العدل، عضواً في المجلس، وذلك خلال الدورة السابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة اليوم في مدينة مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.
بدأت الجمهورية الإسلامية الموريتانية منذ تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2006 مسارا جديدا من الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العمومية تميز بإقرار العمل على مكافحة الفساد انطلاقا من إطار مرجعي دولي أكد ريادته الثابتة فى فعالية المكافحة الدولية و يحظى بإجماع عالمي.
