دأت صباح اليوم الثلاثاء بقاعة الجلسات الكبرى بالمحكمة العليا في ولاية نواكشوط الغربية، أعمال ورشة التكوين الاولي لفائدة المحكمة العليا تحت عنوان ” المعالجة القضائية للطعون “دور ومسؤوليات مختلف حلقات المحكمة العليا”.
شبكة المراقب/قررت المحكمة الخاصة المكلفة بمكافحة الفساد تقليص عدد جلساتها المتعلقة بمحاكمة الرئيس السابق والمشمولين معه في الملف2023/001 الى جلستين فقط بدل ثلاثة وبالتالي الغاء جلسة يوم الاربعاء بعد الاقتصار على يومي الاثنين والثلاثاء من كل اسبوع الى حين النطق بالحكم ..
"يعاقب بالحبس من سنة الى 5سنوات وبغرامة لاتقل عن ضعف المبلغ المضخم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص ،تاجر أو غير تاجر يقوم بالاتفاق مع الموظف العمومي بتضخيم قيمة أو ثمن أو إيجار السلع أو الخدمات بالمقارنة مع سعرها المتداول أو بتبرير قيمة نفقات وهمية..
كما يعاقب بنفس العقوبة المتمالئين موظفين أو غير موظفين."
"يعاقب بالسجن من 5سنوات الى 10سنوات وبعرامة من 500ألف أوقية قديمة الى مليون أوقية قديمة الموظف العمومي الذي يلتمس أو يقبل بشكل مباشر أو غير مباشر منفعة غير مستحقة سواء لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم ذلك الموظف بعمل أو يمتنع عن عمل من أعمال وظيفته.
"يعاقب بالحرمان من الحقوق المدنية المنصوص عليها في المدونة الجنائية ،كل موظف عمومي لايمكنه تقديم تبرير الزيادة التي طرأت في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة .
يعاقب بنفس العقوبة كل شخص ساهم عمدا في التستر على المصدر غير المشروع للممتلكات الذكورة في الفقرة السابقة بأي وسيلة كانت.
لقد كان من أبرز نتائج ما شهده العالم في العصر الحديث من تطور تكنولوجي ذلك التحول العميق الذي لم يعد معه أي مجال من مجالات الحياة في منأى عنما أفرزته الثورة الرقمية من تداعيات وما فرضته من ضرورة الانخراط فيها بالشكل الذي يضمن الاستفادة مما تقدمه من مزايا وتوفره من حلول لمختلف النواقص والإشكالات التي تعاني منها أجهزة الدولة ومرافقها .
استؤنفت اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات بنواكشوط أعمال المنتديات العامة حول العدالة في يومها السادس تحت رئاسة الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد أحمد عيدة، بحضور المشاركين ورؤساء ومقرري الورشات الفنية والمشرفين عليها.
