نواكشوط / شبكة المراقب الإخبارية
ردًا على التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية الذي انتقد موريتانيا واعتبر أن وضعية حقوق الإنسان في البلاد لم تشهد تغييرات جوهرية خلال 2024، أكد السيد سيدي محمد شينه، رئيس المحكمة الجنائية المتخصصة في مكافحة الاسترقاق والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، أن المحكمة حققت نتائج إيجابية في فترة زمنية قصيرة.
وأوضح القاضي أن إنشاء المحكمة حديث نسبيًا، ومع ذلك فقد حققت إنجازات ملموسة رغم قلة الوسائل، مشيرًا إلى أن التقرير السنوي الصادر عن المحكمة في 10 يوليو 2025 تضمن هذه النتائج.
فخلال 5 اشهر فقط من العمل، استقبلت المحكمة 302 ملفًا، تم البت في 124 ملفًا منها تعلقت جميعها بموقوفين كانوا في انتظار المحاكمة، بينما أُجّلت بقية الملفات وبرمجت في الدورات المقبلة وفق جدول القضايا. كما تمت إحالة 14 قضية للنظر فيها بعمق طبقًا للمادة 3 من القانون رقم 039/2024 المنشئ للمحكمة.
وشدد القاضي شينه على أن المحكمة أعطت الأولوية للملفات المتعلقة بالمعتقلين، بالنظر إلى تراكم الملفات في محاكم أخرى وتأخر البت فيها، ولأن المتهمين الموجودين في حالة سراح مؤقت غالبًا ما يتخلفون عن حضور الجلسات.
وفي هذا الإطار، نظرت المحكمة في الملفات الواردة إليها سواء من النيابة (في حالة التلبس) أو من قضاة التحقيق، إضافة إلى الملفات القادمة من الداخل، مع محاولة التوازن بينها جميعًا.
وعلى مستوى التشكيلة الجماعية للمحكمة، تم البت في 85 قضية كلها تخص معتقلين، ولم يتبق سوى 20 ملفًا بعضها في طور التحقيق التكميلي. كما نظمت المحكمة 5 دورات شهرية بدلًا من دورتين أو اربع كما هو الحال في بعض المحاكم، حيث تعقد جلسة كل خميس مخصصة للملفات الفردية، وأخرى شهرية للملفات الجماعية.
أبرز محاور حصيلة المحكمة:
1. حماية الكرامة الإنسانية
أصدرت المحكمة أحكامًا تعزز مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، خصوصًا في قضايا الإهانات ذات الطابع الاستعبادي، مع تطبيق المادة 19 من القانون 031/2015، مما أسفر عن إدانات رادعة وضمان حق الضحايا في اللجوء إلى العدالة.
2. حجم وفعالية العمل القضائي
تمت معالجة 85 قضية وإصدار 14 أمرًا بالتحقيق التكميلي خلال سنة أشهر فقط، ما يعكس الجدية والسرعة في الأداء.
3. ضمانات المحاكمة العادلة
أكدت المحكمة على حضور المحامين، إطلاع الأطراف على الوثائق، الترجمة، تعويض الضحايا، واحترام حقوق الأجانب محل المتابعة، بما في ذلك إصدار قرارات بالإبعاد عند الاقتضاء.
4. الغرامات والعقوبات البديلة
عملت المحكمة منذ البداية على تطبيق الغرامات والعقوبات البديلة بما يحقق الردع ويوفر موارد إضافية للخزينة العامة لتغطية النفقات القضائية.
5. الحياد والمسؤولية الوطنية
شدد القاضي شينه على أن عمل المحكمة يتم في إطار الحياد والاستقلالية بعيدًا عن أي ضغوط أو تدخلات.
6. الطبيعة الخاصة للمحكمة
رغم أنها محكمة من الدرجة الأولى، فإن طابعها الوطني ونجاعتها الأولية قد يجعلها نموذجًا للتجارب القضائية المتخصصة في المستقبل، مع بقاء الأحكام النهائية بيد محاكم الاستئناف والمحكمة العليا.
7. الاستقلالية والاعتراف الدولي
أشار القاضي إلى أن استقلالية المحكمة مدعومة بنصوص القانون رقم 039/2024، وأنها تعمل بتنسيق مع قطب النيابة وقطب التحقيق. وأكد أن نتائجها الإيجابية لاقت اعترافًا محليًا ودوليًا، حيث أشادت بها جهات أمريكية وفرنسية وإسبانية، وسجلت السلطات إحباط محاولة 30 ألف مهاجر غير شرعي عبر الأراضي الموريتانية. كما أشاد القضاة بالتعاون المثمر مع القنصليات الأجنبية المعتمدة في البلاد (المغرب، السنغال، مالي، مصر، نيجيريا، كوت ديفوار…).
8. استدامة النتائج
خلص رئيس المحكمة إلى أن ديمومة هذه النتائج تتطلب استقلالًا ماليًا ولوجستيًا أكبر، إضافة إلى تعزيز الموارد البشرية، حتى تتمكن المحكمة من مواصلة مهامها بفعالية على كامل التراب الوطني في مجالاتها الحساسة: الاسترقاق، الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية.
