نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
قرر قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد وضع المتهمين الستة في ملف محكمة الحسابات تحت المراقبة القضائية، في خطوة تأتي بعد جلسات استماع امتدت خلال الأيام الماضية.
وقد استأنفت النيابة العامة هذا القرار، بعدما كان قطب النيابة قد طالب بإصدار بطاقات إيداع في حق المتهمين، موجها لهم جملة من التهم من أبرزها تبديد أموال عمومية ومخالفات تتعلق بتسيير المال العام.
وينتظر أن تبت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في الطعن المقدم، وسط متابعة واسعة لهذا الملف الذي يعدّ أحد أبرز قضايا الفساد المثارة مؤخرا.
