نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
دخل الملف المعروف إعلاميا بـ«ملف مدوني الخارج» مرحلة التحقيق القضائي، بعد إحالة النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية للمشمولين فيه إلى قطب التحقيق المختص في جرائم الإرهاب، مع تقديم طلباتها بشأن الإجراءات القضائية المناسبة لكل متهم.
وتضمنت طلبات النيابة إيداع 15 متهما السجن، وإصدار أوامر قبض بحق سبعة آخرين، في حين التمست إخضاع متهمين اثنين للمراقبة القضائية المشددة.
وبذلك يبلغ مجموع المشمولين بهذه الطلبات 24 شخصا، موزعين بين ثلاث فئات، بحسب طبيعة الإجراء الذي التمسته النيابة العامة.
ومن المنتظر أن يبت قطب التحقيق في هذه الطلبات، وفقا لما يراه مناسبا في ضوء معطيات الملف والإجراءات القانونية المعمول بها.
وتجدر الإشارة إلى أن طلبات النيابة لا تمثل قرارات قضائية نهائية، إذ يظل البت فيها من اختصاص قاضي التحقيق.
