احتضن قصر العدل في نواكشوط الغربية، اليوم، مراسم تأدية اليمين القانونية للدفعة الجديدة من كتاب الضبط، والتي تضم 42 خريجاً التحقوا رسمياً بسلك كتاب الضبط.
ردًا على التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية الذي انتقد موريتانيا واعتبر أن وضعية حقوق الإنسان في البلاد لم تشهد تغييرات جوهرية خلال 2024، أكد السيد سيدي محمد شينه، رئيس المحكمة الجنائية المتخصصة في مكافحة الاسترقاق والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، أن المحكمة حققت نتائج إيجابية في فترة زمنية قصيرة.
ما تعرّض له المدون أعلي ولد بكار ليس مجرد انتهاك فردي، بل هو نموذج مصغّر لثقافة سلطوية متجذّرة، تقوم على تكميم الأفواه وتغليب منطق القمع على دولة القانون والمؤسسات.
ولفهم أبعاد هذه الحادثة، نستعرض جوانبها القانونية والسياسية والرمزية، مع تقديم حجج واضحة وبديهية للتنديد بهذا الفعل.
إصلاح تشريعي متحتم بين الثوابت الدينية والتحديات الحديثة
مقدمة عامة
إن القانون الجنائي، بوصفه النواة الصلبة للمنظومة القانونية، يُعبّر عن فلسفة الدولة في حماية القيم الجوهرية، وتنظيم وسائل الردع والزجر، وصون النظام العام بجوانبه الثلاثة: العام، الاجتماعي، والأخلاقي.
في ظل التزام الجمهورية الإسلامية الموريتانية الراسخ بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية المنظمة، لا سيما جريمتي غسل الأموال (Blanchiment de Capitaux)^1 وتمويل الإرهاب (Financement du Terrorisme)^2.
بعد طول انتظار كشف الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة الذي ترأسها صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد ولد الشيخ الغزواني عن جملة من القرارات المهمة من بينها إنشاء معهد للتكوين القضائي، مع التوصية بتعجيل إجراءات المصادقة على النصوص المنشئة له، وهي التوصية التي تم تنفيذها بموجب اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 2025/05/
أصدر وزير العدل الدكتور محمدمحمود الشيخ عبدالله بيٌه مقررا بموجبه تم تعيين عدد من اعضاء كتابات الضبط في مناصب مستحدثة ،حيث اصبح رؤساء كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف الأربع يتمتعون بصفة مدير جهوي ،في حين يتمع رؤساء كتابات ضبط محاكم الولايات بصفة رئيس مصلحة ،وقد جاءت التعيينات كالأتي:
