بموجب القانون رقم 2025/023 تم إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.

اختتمت اليوم فعاليات الورشات المنظمة من طرف وزارة العدل والمخصصة للمصادقة على المدونات الأخلاقية للقضاة وكتاب الضبط والمهن القانونية، علما أنها ليست المرة الأولى ـ فيما يتعلق بكتاب الضبط على الأقل ـ فخلال سنوات 2016 و2022 و2023 نظمت الوزارة ملتقيات وورشات حول أخلاقيات مهنة كتابة الضبط، دون أن تكلل هذه الورشات بنتيجة ملموسة.

بعد الاطلاع على مشروع مدونة أخلاقيات القاضي الذي أعددته وزارة العدل والتي نظمت حوله ورشة للمصادقة عليه في الأيام الأخيرة، ارتأيت أن أخرج بالملاحظات التالية:

في الذكرى ال65 لعيد الاستقلال الوطني، تحدث صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في خطابه إلى الأمة عن جملة من القرارات المهمة، وكان من بينها "العمل الجاري على تحيين مدونة أخلاقيات وسلوكيات القضاة ..." .

يعتبر الفساد من ابرز الظواهر التي واكبت ظهور المجتمعات وتطور انظمتها عبر ما مرت به من محطات تاريخية طبعت تلك الظاهرة بطابع الانتشاروالتعقد والشمولية والعالمية ....لتشكل في حقيقتها وتجلياتها خرقا سافرا للقانون والنظام تحقيقا لمصالح اقتصادية اواجتماعية أو سياسية....

أهمية توفير الأدوات والظروف الملائمة 

 رؤية فيليب فيسبيل موريو

يشهد المشهد السياسي في موريتانيا تصعيدًا خطيرا في الصراع المبكر على السلطة ومراكز النفوذ داخل القصر الرمادي 
و تشير العديد من التقارير والتطورات الأخيرة إلى وجود صراع أجنحة داخل الرئاسة الموريتانية وحتى داخل المؤسسة العسكرية التي تعتبر تقليديا مركز النفوذ الأقوى في البلاد.

مقالهُ السعاده السفيرِ الجمهوريةِ الإسلاميةِ الإيرانيةِ في موريتانيا، السيّدِ جواد أبو، بعنوان "النظام العالمي الجديد وظروف المرحلة الانتقالية"

في الذكرى ال65 لعيد الاستقلال الوطني، تحدث صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في خطابه إلى الأمة عن جملة من القرارات المهمة، وكان من بينها "العمل الجاري على تحيين مدونة أخلاقيات وسلوكيات القضاة ..." .

إلى كل المهتمين بقضايا التعليم والتكوين في وطننا العزيز، أودّ أن ألفت الانتباه إلى ظاهرة خطيرة أصبحت ـ للأسف ـ جزءًا من الثقافة الإدارية: ظاهرة "مقبرة الخبرات" أو ما يُعرف عاميًا بـ "اكْراج".