يمرّ قطاع التعليم التقني والتكوين المهني بمرحلة دقيقة، اتسمت في الأسابيع الأخيرة بتصاعد التوتر بين الإدارة العامة ونقابة أساتذة التعليم التقني والتكوين المهني، وهو وضع لا يخدم أحدًا، ولا ينسجم مع طبيعة هذا القطاع الذي يقوم، في جوهره، على التعاون والعمل الجماعي.

لا يمكن الحديث عن الدستور الموريتاني بمعزل عن الإسهام الفقهي للراحل أستاذنا المبجل فقيه القانون الدستور، أحمد سالم ولد ببوط ـ رحمه الله ـ، الذي وضع بصمته القانونية في لحظات وطنية حرجة بوصفه أحد العقول التي عملت على هندسة الضمانات الدستورية في سياق تاريخي اتسم بالهشاشة وكثافة المخاطر.

نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية 

.

في يوم 24 يناير 2025 قدَّم معالي الوزير الأول أمام البرلمان الخطوط العريضة لآفاق العمل الحكومي خلال العام 2025، وتعليقا على ذلك العرض كتبتُ مقالا بعنوان: "هل ستنجح الحكومة في تنفيذ خطة 304/2025؟". أعيد نشر فقرة مطولة من هذا المقال، دون أي تعديل.
(1)

رغم التحديات التي تواجه الدولة الموريتانية فى النهوض بالأوضاع المعيشية لمواطنيها فى ظل المستجدات الدولية والإقليمية المتسارعة؛ سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا وتكنولوجيا، إلا أنه لم يغب عن رؤية قيادتها السياسية دورها ومسئوليتها الإنسانية فى الاهتمام باللاجئين وطالبى اللجوء المقيمين على الأرض الموريتانية والمُقدر عددهم طبقا لمّا أعلنه وزير الشئون الاق

يأتي هذا المقال في سياق الجدل الذي أثير حول تطبيق التمييز الإيجابي في مسابقة المحامين الأخيرة، وهو جدل تجاوز البعد المهني الضيق ليلامس أسئلة دستورية وقانونية أعمق، تتعلق بحدود المساواة، ومشروعية التميز، وضوابط تدخل السلطة التنظيمية في ولوج المهن المنظمة قانونًا.