في ظل التحضير للحوار الوطني المرتقب، تبرز الحاجة إلى التوقف عند بعض مواطن القصور في المنظومة الانتخابية الوطنية، وفي مقدمتها شرط التزكية للترشح لرئاسة الجمهورية. وتأتي هذه المساهمة في شكل تدوينات تستهل النقاش من هذه النقطة تحديداً، باعتبارها مدخلاً مهماً لإعادة التفكير في توازن العلاقة بين الشرعية التمثيلية والشرعية الشعبية.

السلم هو الفعل المناهض للحرب واول مايترتب على الشهادتين هو عصمة النفس والمال ، أي بعبارة اوضح منحهم السلم ومما لاخلاف فيه أن من أكبر المعاصي هو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وكانت اول معصية على الأرض سفك الدم ، بقتل قابيل أخاه هابيل ، وكانت تلك بداية تأثير الشيطان على بني آدم.

قراءة مقارنة في حدود الزمن الرئاسي في الأنظمة الدستورية المعاصرة

 ان السياسة الضريبية لا تُقاس فقط بحاجة الدولة إلى الإيرادات، بل بقدرة المجتمع على التحمل.
قبل أي زيادة ضريبية، هناك ثلاث محاور اساسية 

سيادة رئيس الجمهورية،

لم نعد أمام اختلاف في التقدير ولا أمام نقاش تقني حول خيارات مالية ظرفية، بل أمام منعطف بالغ الخطورة يستوجب تدخلكم العاجل قبل أن تتحول قرارات غير محسوبة إلى أزمة وطنية يصعب احتواؤها.

تناقلت معظم وسائل التواصل الاجتماعي بداية هذ الأسبوع خبرا مفاده ان بعثة من المفتشية العامة للقضاء والسجون حطت الرحال لدي قاض التحقيق في الديوان الثاني بمحكمة ولاية لبراكنة بهدف مسائلته عن سبب رفضه لأوامر تلقاها خارج الدوام من المدعي العام والمفتش بناء على طلب من الوزير

يمرّ قطاع التعليم التقني والتكوين المهني بمرحلة دقيقة، اتسمت في الأسابيع الأخيرة بتصاعد التوتر بين الإدارة العامة ونقابة أساتذة التعليم التقني والتكوين المهني، وهو وضع لا يخدم أحدًا، ولا ينسجم مع طبيعة هذا القطاع الذي يقوم، في جوهره، على التعاون والعمل الجماعي.

لا يمكن الحديث عن الدستور الموريتاني بمعزل عن الإسهام الفقهي للراحل أستاذنا المبجل فقيه القانون الدستور، أحمد سالم ولد ببوط ـ رحمه الله ـ، الذي وضع بصمته القانونية في لحظات وطنية حرجة بوصفه أحد العقول التي عملت على هندسة الضمانات الدستورية في سياق تاريخي اتسم بالهشاشة وكثافة المخاطر.