بعد الاطلاع على مشروع مدونة أخلاقيات القاضي الذي أعددته وزارة العدل والتي نظمت حوله ورشة للمصادقة عليه في الأيام الأخيرة، ارتأيت أن أخرج بالملاحظات التالية:
الملاحظة الأولى: أن الحاجة إلى تحيين مدونة أخلاقيات القاضي جاءت بعد الحوار الوطني للإصلاح الشامل والعميق للعدالة، والذي تمخض عنه الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، حيث يقول صاحب الفخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في خطابه بمناسبة الذكرى ال65 لعيد الاستقلال الوطني:"...كرسنا الفصل بين السلطات واستقلالية بعضها عن بعض، وعززنا منظومتنا العدلية عبر تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة التي تتضمن إجراءات تعزز مكانة القضاء واستقلاليته، ونحن مصرون على تعزيز استقلالية القضاء وتحصينه في وجه المسلكيات التي قد تضر بصورته أو هيبته أو استقلاليته، ولا أدل على ذلك من العمل الجاري على تحيين مدونة أخلاقيات وسلوكيات القضاة ...".
الملاحظة الثانية: أن تحيين هذه المدونة خضع لمجموعة من التشاورات في إطار مقاربة تشاركية للوزارة مع الجهات المعنية من أجل رسم تصور أخلاقي للقضاة تتضمن القيم والمبادئ التي يجب على القاضي الالتزام بها، وذلك من أجل"تعزيز استقلالية القضاء وتحصينه في وجه المسلكيات التي قد تضر بصورته أو هيبته أو استقلاليته".
الملاحظة الثالثة: أن الصياغة التي جاءت بها هذه المدونة آمرة تستوجب على القضاة مراعاتها والالتزام بها.
الملاحظة الرابعة: جاءت هذه المدونة تكريسا لمجموعة من القواعد التي سبق للمشرع أن أشار إليها في قوانين متفرقة كالنظام الأساسي للقضاء و الدستور و بعض المواثيق الدولية، ولم تغفل عن المرجعية الإسلامية.
الملاحظة الخامسة: قامت هذه المدونة بعرض تعريف كل مبدأ على حدة حتى تزيح الغموض في بعض المؤسسات التي قد تختلط ببعضها، ثم بعده تقوم بتقرير الأهداف من وراء تكريس هذا المبدأ ودواعيه.
الملاحظة السادسة: أن هذه المدونة حددت آلية تنفيذها ومراقبتها من خلال إسناد هذه المهمة إلى هيئة تابعة للمجلس الأعلى للقضاء تسمى "لجنة الأخلاقيات القضائية" والتي يجوز لها من حين لآخر أن تقترح تعديل بعض أحكام هذه المدونة.
أحمد عبد الرحمن سيدن
محام سابق وقاض متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.
