ما إن يقترح البرلمان الموريتاني زيادة لأجور الموظفين كمكافئة على جهودهم حتى يتم إنصافهم ؛ فإذا بنواب الأغلبية يصوتون ضد هذه الزيادات ، وعلى العكس فهم أول من يصوت لصالح زيادة علاواتهم وامتيازاتهم ، وكأن الزيادة حكر على البرلمانيين ( نواب الشعب ) وممنوعة على بقية أبناء الشعب ، أي منطق ينتهجه هؤلاء ، وأي حسد يسكن قلوبهم لا سامحهم الله
على رئيس الجمهورية أن يوبخهم ويستفسرهم عن سر تعمدهم إقصاء وتهميش الناس والموظفين ، ولماذا استهدافهم بالذات ، هل يخرجون هذه الأموال من جيوبهم رغم استنزاف المفسدين لثروات الشعب وتبديدها ؟
على الحكومة الانتباه للاختلالات التي تنخر جسم الدولة والتي تتعمد كل إدارة ظلم الموظفين وتهميشهم وعدم مكافأة جهودهم ، لماذا لا يجعلون العمال في ظروف حسنة مثلما يجعلون أنفسهم في ذلك ولم الاستمرار زمنا طويلا في رسم معاناتنا كأننا مواطنون من درجة ثانية ألسنا سواسية أمام القانون وتكافؤ الفرص ؟ أم أن الفرص من مخصصاتهم هم وحدهم
السيد : رئيس الجمهورية رافب الوضع العام والبرلمان ، وقم بحله إن تجاوزوا حدودهم حتى يحسوا بالردع فمن أمن العقوبة أساء الأدب
ألا بعدا لنواب حزب الإجحاف وليس الإنصاف ، ألا بعدا لهم كما بعدت عاد وثمود ، على شبابنا أن يقفوا بحرم ويصوتوا ضد حزب الإنصاف وأحراب الأغلبية في الاستحقاقات القادمة ، كفانا من خبثهم وهيمنتهم الطاغية
حزب الإنصاف وأحزاب الأغلبية وحركتا إيرا وأفلام إلى مزبلة التاريخ فهم وجوه متعددة لعملة واحدة هي الفساد في الأرض ضد البلاد والعباد .
يجب أن نجرب أحزابا وطنية شبابية أكثر حملا لمعاناة شعبنا وسيحققون الكثير للوطن لأنهم كانوا شهداء على فترة طويلة مستمرة من الفساد والإفساد فتحصنوا منها بفضل قراءات المشهد ، وعرفوا عمق ذلك من خلال تعاقب المفسدين على خيرات البلد وغياب العدالة في توزيع العدالة بين المواطنين أبناء هذا الشعب الكريم الذي يستحق كل الخير والإنصاف .
عاشت موريتانيا حرة مستقلة ولا نامت أعين جماعة حزب الإنصاف المبتعد عن الإنصاف .
