تابعتُ خلال الأيام الماضية، كغيري من الموريتانيين، النقاش الدائر حول ما يُسمّى بالمواد الدستورية المُحصَّنة، والدعوات إلى تحريم الخوض فيها، بل وتجريم مجرد المساس بها، وكأنها من حدود الله أو من مقدسات ديننا الحنيف.
وقد أُحيط هذا الملف بحملات عشوائية، وإرهاب فكري، وتمجيد أعمى، بلغ حدًّا جعله يتجاوز قضايا الإرث الإنساني وحقوق الدماء.
