في اللحظة التي يُشَدِّدُ فيها البنك المركزي سياسته النقدية لكبح الاستهلاك، بما يكشف بوضوح عن الطابع الدالّ للتضخّم، وفي الوقت الذي تُفيد فيه الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي بأن أسعار بعض المنتجات المحلية تدفع بالتضخم إلى الارتفاع، يصبح لزامًا علينا أن ندعو إلى أبواب تفكيرية مفتوحة حول هذا النظام* الذي يلتهم الاقتصاد كما يلتهم سعير النار
