تابعنا في حزب اتحاد قوى التغيير بقلق بالغ، إقدام السلطات الأمنية على توقيف البرلمانيتين مريم بنت الشيخ وقامو عاشور، في خرق صريح لحصانتهما البرلمانية التي يكفلها الدستور ولا يجوز المساس بها إلا وفق الضوابط القانونية المحددة.
أدى والي ولاية لعصابه، السيد أحمدو عداهي اخطيره، اليوم السبت، زيارة مواساة لأسرة في مدينة كيفه، تعرض منزلها أمس الجمعة، لحريق تسبب في وفاة الطفلين، مريم محمد المصطفى، ومحمدمحمود محمد المصطفى، تغمدهما الله بواسع رحمته.
في المنظومة القانونية الموريتانية، يثير موضوع الاعتداء اللفظي على رئيس الجمهورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي—لا سيما إذا صدر عن نائب برلماني—إشكالًا قانونيًا دقيقًا يتقاطع فيه مبدآن متلازمان: حرية التعبير بوصفها ضمانة دستورية، وحماية هيبة الدولة ورموزها باعتبارها مصلحة عليا لا تقل أهمية.
الحصانة البرلمانية هي حماية قانونية يقررها الدستور لأعضاء البرلمان (الجمعية) لتمكينهم من أداء مهامهم التشريعية والرقابية بحرية تامة، دون خوف من الملاحقة القضائية أو التضييق السياسي من السلطة التنفيذية.
تنقسم الحصانة عادة إلى نوعين رئيسيين:
في أعقاب البيان الصادر عن مكتب الإذاعة والتلفزيون في مالي بتاريخ 4 أبريل 2026، والذي أعلن فيه اعتراض القوات المسلحة المالية لقافلة لوجستية مزعومة يُشتبه في توجيهها إلى جماعات إرهابية، جرى فتح تحقيق معمق لكشف خلفيات الواقعة والوقوف على حقائقها الفعلية بعيدًا عن التأويلات والأخبار المتداولة.
تمكن مشتبه به في قضية مخدرات من الهروب آثناء توقيفه داخل مقر المفوضية٬رفقة آخرين تم ضبطهم مؤخرا ٬وحسب مصادر شبكة المراقب فقد تمكن المعني من الهروب والاختفاء في ظروف غامضة.
ويخضع افراد من المفوضية للتحقيق للاشتباه في علاقتهم بهروب المعني٬الذي لايزال البحث عنه جاريا.
نواكشوط – أصدرت وكالة الجمهورية بنواكشوط الغربية، التابعة لـ الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بياناً أعلنت فيه مباشرة إجراءات البحث والمتابعة بحق نائبين في البرلمان، على خلفية وقائع وُصفت بأنها تشكل أفعالاً مجرّمة قانوناً.
