تابعت ما كتب في الصحافة وسائل الاتصال حول التعديل الوزاري الأخير وما تناولته بعض صالونات نواكشوط، فأيقنت أن هذا التعديل مجرد حلقة من مسار قد يشمل سريعا تنظيم حوار كتعهد لرئيس الجمهورية لا كضرورة ثم استفتاء على دستور جديد لا يمس المأموريات وكذلك انتخابات تشريعية وبلدية وأخيرا وضع حكومة تحضر وتشرف على الانتخابات الرئاسية 2019.
