إذا كان يُرتجى من الحوار المتعثر بين أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة أن يفضي إلى نتيجة مفيدة، فإن من أولى القضايا التي ينبغي أن يتناولها مراجعة بعض المواد المحصنة أو الجامدة في الدستور الحالي، وإعادة النظر فيها بما يزيل ما قد تفرضه من قيود لم تعد منسجمة مع التطور الدستوري والسياسي، ولا مع ما استقرت عليه النظم الدستورية الحديثة والديمقراطيات العريقة، ك
