يأتي هذا المقال في سياق الجدل الذي أثير حول تطبيق التمييز الإيجابي في مسابقة المحامين الأخيرة، وهو جدل تجاوز البعد المهني الضيق ليلامس أسئلة دستورية وقانونية أعمق، تتعلق بحدود المساواة، ومشروعية التميز، وضوابط تدخل السلطة التنظيمية في ولوج المهن المنظمة قانونًا.
