وزير المالية/السيد المختار انجاي
انواكشوط_المراقب: رغم مرور اربع سنوات على أوامر رئيس الجمهورية لوزير المالية بمنح قطع أرضية لكتاب الضبط ،الا ان هذا الاخير لم يحرك ساكنا في ذالك الاتجاه حيث حصل القضاة على قطعهم الارضية في حين يظل كتاب الضبط موضع عرقلة من وزير المالية،
ورغم ان هذه المجموعة القليلة العدد تعتبر شريان النشاط في قطاع العدالة نظرا لاطلاعها بمهام صعبة للغاية وقريبه من المتقاضين الا انه لااحد حتى الان يرد لها جميل عملها فلا الظروف تحسنت تمشيا مع الحالة الاقتصادية للبلد حيث ظل الراتب على ماهو عليه منذ 2009 عكس القضاة الذين لهم الاستفادة من امتيازات عديدة اغلبها ياتي من التسخيرات القضائية رغم عدم شرعيتها.
