انواكشوط(شبكة المراقب):يتداول هذه الأيام في الأوساط القضائية أن لجنة فنية في الوزارة الأولي تعكف علي مراجعة النظام الأساسي للقضاة لملاءمته مع التعديلات الدستورية الجديدة وسط إستغراب كبير من القضاة اللذين غيبوا عن هذه اللجنة وكان القضاة وناديهم بذلوا جهدا مضنيا مع الوزير السابق سيدي ولد الزين نتج عنه مشروع نظام أساسي إعتبروه مثاليا في شبه المنطقة ، وقد حاول الوزير آنذاك تقديمه لمجلس الوزراء لكنه عرقل من طرف القضاة المشرفين علي التقاعد أنذاك بحجة أن سن التقاعد يحب ان يتم رفعها الي ٦٥ سنة ليتم إعاقته لهذا السبب التافه ولا زال يرقد في أدراج الوزارة لحد الآن بدون منقذ. فهل وصل القضاء لهذا الهوان بحيث لم يعد يستشار حتي في أدق خصوصياته ، او لا يتذكر الجميع أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد أعطي توجيهات صريحة في المجلس الأعلي للقضاء وأمام الجميع للوزير الأسبق عابدين ولد بلخير بتغيير النظام الأساسي للقضاء في جلسة دجنبر ٢٠١٠، تلك التوجيهات التي ضرب بها معاليه عرض الحائط الأمر الذي يجعل الكل يتسائل : من الذي يملك هذه القوة التي تغلب إرادة رئيس الجمهورية في إصلاح قضائنا ، هل هم الوزراء المحامون، ام لوبي P N Pفي الوزارة).
