تم ظهر اليوم الاربعاء إتلاف 120 طنا من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية على بعد 25 كلم بمقاطعة واد الناقة جنوب طريق الأمل، تشتمل مشروبات وخنشات من الأرز والعديد من علب الطماطم والعصائر.
وأكد وزير التجارة والسياحة السيد سيد أحمد ولد محمد لدى إشرافه على اتلاف هذه المواد المنتهية الصلاحية أن العملية تدخل في إطار تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني .
وأضاف أن الوزارة تقوم بمراقبة الاسواق الأمر الذي مكنها من مصادرة هذه الكمية الكبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية من طرف فرقة تابعة لإدارة المنافسة وحماية المستهلك ومحاربة الغش والمندوبيات الجهوية في ولايات نواكشوط الثلاث.
وطمأن الوزير المواطنين بأن فرقا تابعة للقطاع تقوم بحملات دورية داخل الأسواق بحثا عن المواد الغذائية المنتهية الصلاحية كما " أن بعض التجار بدأ يصرح بما لديه من هذه المواد الأمر الذي يعتبر إيجابيا ومشجعا ويدعم هذا المجهود".
وأوضح أن هناك خطة عمل واعدة رصدت لها الدولة أموالا ستراعي الوسائل الضرورية للقيام بمثل هذه الأعمال تشمل سيارات وآليات للتحقق من صلاحية المواد الغذائية قبل مصادرتها.
وأشار إلى اطلاق حملة تفتيش للمحلات التجارية الاسبوع المقبل بالإضافة الى كتابة الاسعار على البضائع ، مذكرا بأن هذه الحكومة حكومة شعب يعمل معا لتحقيق التنمية والرفاه ولن تعمل إلا داخل القانون ولا شيء غير القانون .
وجرت عملية اتلاف المواد الغذائية بحضور الأمينة العامة للوزارة وحاكم مقاطعة واد الناقة ومستشار بالوزارة والمدير المساعد لإدارة المنافسة وحماية المستهلك ومحاربة الغش وبعض ممثلي جمعيات حماية المستهلك.
تم ظهر اليوم الاربعاء إتلاف 120 طنا من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية على بعد 25 كلم بمقاطعة واد الناقة جنوب طريق الأمل، تشتمل مشروبات وخنشات من الأرز والعديد من علب الطماطم والعصائر.
وأكد وزير التجارة والسياحة السيد سيد أحمد ولد محمد لدى إشرافه على اتلاف هذه المواد المنتهية الصلاحية أن العملية تدخل في إطار تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني .
وأضاف أن الوزارة تقوم بمراقبة الاسواق الأمر الذي مكنها من مصادرة هذه الكمية الكبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية من طرف فرقة تابعة لإدارة المنافسة وحماية المستهلك ومحاربة الغش والمندوبيات الجهوية في ولايات نواكشوط الثلاث.
وطمأن الوزير المواطنين بأن فرقا تابعة للقطاع تقوم بحملات دورية داخل الأسواق بحثا عن المواد الغذائية المنتهية الصلاحية كما " أن بعض التجار بدأ يصرح بما لديه من هذه المواد الأمر الذي يعتبر إيجابيا ومشجعا ويدعم هذا المجهود".
وأوضح أن هناك خطة عمل واعدة رصدت لها الدولة أموالا ستراعي الوسائل الضرورية للقيام بمثل هذه الأعمال تشمل سيارات وآليات للتحقق من صلاحية المواد الغذائية قبل مصادرتها.
وأشار إلى اطلاق حملة تفتيش للمحلات التجارية الاسبوع المقبل بالإضافة الى كتابة الاسعار على البضائع ، مذكرا بأن هذه الحكومة حكومة شعب يعمل معا لتحقيق التنمية والرفاه ولن تعمل إلا داخل القانون ولا شيء غير القانون .
وجرت عملية اتلاف المواد الغذائية بحضور الأمينة العامة للوزارة وحاكم مقاطعة واد الناقة ومستشار بالوزارة والمدير المساعد لإدارة المنافسة وحماية المستهلك ومحاربة الغش وبعض ممثلي جمعيات حماية المستهلك.
تم ظهر اليوم الاربعاء إتلاف 120 طنا من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية على بعد 25 كلم بمقاطعة واد الناقة جنوب طريق الأمل، تشتمل مشروبات وخنشات من الأرز والعديد من علب الطماطم والعصائر.
وأكد وزير التجارة والسياحة السيد سيد أحمد ولد محمد لدى إشرافه على اتلاف هذه المواد المنتهية الصلاحية أن العملية تدخل في إطار تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني .
وأضاف أن الوزارة تقوم بمراقبة الاسواق الأمر الذي مكنها من مصادرة هذه الكمية الكبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية من طرف فرقة تابعة لإدارة المنافسة وحماية المستهلك ومحاربة الغش والمندوبيات الجهوية في ولايات نواكشوط الثلاث.
وطمأن الوزير المواطنين بأن فرقا تابعة للقطاع تقوم بحملات دورية داخل الأسواق بحثا عن المواد الغذائية المنتهية الصلاحية كما " أن بعض التجار بدأ يصرح بما لديه من هذه المواد الأمر الذي يعتبر إيجابيا ومشجعا ويدعم هذا المجهود".
وأوضح أن هناك خطة عمل واعدة رصدت لها الدولة أموالا ستراعي الوسائل الضرورية للقيام بمثل هذه الأعمال تشمل سيارات وآليات للتحقق من صلاحية المواد الغذائية قبل مصادرتها.
وأشار إلى اطلاق حملة تفتيش للمحلات التجارية الاسبوع المقبل بالإضافة الى كتابة الاسعار على البضائع ، مذكرا بأن هذه الحكومة حكومة شعب يعمل معا لتحقيق التنمية والرفاه ولن تعمل إلا داخل القانون ولا شيء غير القانون .
وجرت عملية اتلاف المواد الغذائية بحضور الأمينة العامة للوزارة وحاكم مقاطعة واد الناقة ومستشار بالوزارة والمدير المساعد لإدارة المنافسة وحماية المستهلك ومحاربة الغش وبعض ممثلي جمعيات حماية المستهلك.
