تبدي شركة سيس (CIS) ،من خلال شركة (CNA) التابعة لها ،رغبتها في ممارسة حقها في الرد ،إثر المقال الكاذب الذي تم نشره عبر موقعكم ،
تعتبر CNAشركة خاصة خاضعة للقانون الموريتاني ،وهي تتمتع بالاستقلالية التامة،كما أنها شركة تابعة 100% لمجموعة CIS الفرنسية المسجلة في بورصة باريس، وبالتالي فإنها ملزمة بواجب أخلاق وشفافية لايمكن التشكيك فيه، ذالك لأنها تخضع لنظم صارمة لايمكنها أن تحيد عنها.
تخضع الشركة لقواعد الاخلاقيات التي لاتشوبها شائبة ،ولامساومة فيها ،وفقا لجميع النظم الدولية في هذا المجال.
لقد دأبت CNA،بصفتها شركة موريتانية ،على أن تفي دائما بكافة التزاماتها القانونية والضريبية دون أي إعفاء أو امتياز خاص ،ولم تنحرف ابدا عن القواعد المطبقة على الشركات الموريتانية ،
إن حسن ادارة حسابات الشركة ناجم فقط عن تطبيق عقد تم توقيعه بين شركتين خاصتين ،وعن حسن التسيير ،خلافا لما تم نشره،مما سمح للدولة الموريتانية بتحصيل مبالغ معتبرة مقابل مختلف الضرائب التي يتم دفعها من قبل شركة CNA.
إن الوقائع الواردة في المقال المذكور ليست سوى اكاذيب وافتراءات تبين بوضوح رغبة شديدة في ايذاء سياسيين محليين لاعلاقة لهم بشركتنا ،فالامر لايعدو كونه مغالطة غير مبررة هدفها القذف والتشهير.
إن شركة CNA لتدحض بشدة هذه الادعاءات غير المبررة وتحتفظ بحقها في الشروع في أي اجراء قانوني مناسب،ليس فقط ضد من قاموا بتلفيق تلك المعلومات والافتراءات الكاذبة ،وإنما ايضا ضد أولئك الذين قاموا بنشرها ،وذالك حفاظا على سمعة الشركة.
