شبكة المراقب(نواكشوط):طالب عدد من المواطنين بفتح تحقيق شفاف حول تسيير وكالة التنمية الحضرية خلال السنوات العشر الماضية ،ويرى بعض المراقبين أن عمليات توزيع القطع الارضية شابتها عيوب كثيرة ،حيث تم الاستيلاء على الاف القطع الارضية من طرف نافذين دون وجه حق بعضها تم استغلاله في نشاطات تجارية والبعض الاخر تم التضارب باسعاره في الاسواق العقارية..
هذا وتغرق محاكم مقاطعات في انواكشوط بمئات النزاعات المرتبطة بمايعرف بأراضي ADU،حيث يستظهر طرفي كل نزاع بوثائق الوكالة ،وفي أغلب الاحيان تجد النزاع بين قاطن في نفس المنطقة بينما الطرف الاخر رجل اعمال أو غريب.
ويعتقد أن مئات السكان من الطبقات الهشة تم ابعادهم الى مناطق نائية بدل تثبيتهم في حيزهم الذي كانوا يقطنون منذ عشرات السنين ،وذالك بسبب تخصيص قطعهم لنافذين شيدوا عليها محطات بنزين ومجمعات تجارية وحتى شقق سكنية للايجار،وسط صمت من السلطات العليا في تلك الفترة حيث كانت امجموعات محسوبة عليها المستفيد الاول من عمليات النهب التي شهدتها الوكالة من 2009الى 2019 ،ويذهب البعض الى أنه لو تم تسيير الوكالة بشفافية ونزاهة لما توسعت مناطق الترحيل بالشكل الذي اصبحت عليه اليوم حتى اصبحت عبئا على الدولة من ناحية توفير الامن وجميع مقومات الحياة الاخرى..
