عندما أنشأت السلطة العليًا للصحافة والسمعيات البصرية في 20 اكتوبر سنة 2006 من أجل النهضة بقطاع الصحافة المستقلة والعمومية ؛ وهو ماشكل مصدر ارتياح لدى الصحافة حيث حسبت أن العدالة في التوزيع ستطالها ؛ وتضاعف الفرح بوصول احد منتسبي الحقل المعروفين وهو د.الحسين امدو الذي مالبث ان اصاب الجميع بالخيبة بعدما اصيبت بداية تسييره بالتخبط والارتجال واصبحت المشاكل في عهده الذي لم يبلغ نصف الفطام اكثر تعقيدا ،حتى ظهر وكأنه غير قادر على الاضطلاع بمسؤولياته ولو جزئيا ،والتي ابسطها توزيع العدالة التي لاتتجزأ ،وهنا نسجل تخاذل السلطة امام خبر ضحايا (تازيازت) وماشكله من صدمة لعشرات الاسر التي لديها افراد في تلك المنطقة،اضافة الى نكث رئيسها لوعده أمام الروابط والنقابات الصحفية التي التقته بدعوة منه وفي نشوة الفرح بالمنصب الجديد وطالبته باصلاحات على عمل صندوق دعم الصحافة خاصة نشر المحاضر وهو مالم يحصل حيث تم الاستحواذ على الدعم العمومي الموجه لدعم الصحافة هذا العام فتم العبث به من طرف المجموعة التي يترأسها ممثل عن رئيس الهابا ، ووزعته بزبونية ومحسوبية ضاربة عرض الحائط بالتسيير المعقلن والشفاف و أخذت منه ما تشاء ووزعت ما تريد على ما تراه هي ، وعمت الفوضى العارمة هذا التوزيع ليتبين لاحقا أن مخصصات الصحافة 2021 أسندت لأياد غير أمينة على الإطلاق ،
وهو ماجعلنا كمستثمرين في هذا القطاع ندين بشدة هذا التصرف المشين والانقضاض والعبث بما خصص لأهل الميدان الذين تم الاعتراض على حصولهم لحقوقهم المشروعة بطرح معايير(ظلامية) هدفها الأول والأخير إقصاؤهم واستبعادهم عن ما هو حق مكفول لهم بالقانون ، وإننا لنجدد مرة أخرى للرأي العام استنكارنا لما حصل ونحمل السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ووزارة الثقافة المسؤوليةالكاملة عن هذا الاخفاق الغير مقبول وخاصة في ظل قيادة الدكتور : الرئيس الحالي الحسين ولد امدو الذي كنا نتوقع بتعيينه على رأس السلطة : فاتحة خير علينا وعلى الهيأة المستغلة ، لكن جرت رياح العابثين بما لا تشتهي سفننا كنخبة تمثل جميع الطيف الصحفي .
والآن نؤكد للجميع وللرأي العام أننا لن نسكت عن هذا التلاعب والعبث بمخصصات دعمنا ا وآن الأوان لإنهاء هذا النوع من التصرفات البائدة التي لا تصلح ولا تستقيم فعهد النهب والسلب واستيلاب الآخر قد ولى ، ويحب أن لا يعود من جديد لأن كشفه أصبح أكثر وضوحا من ذي قبل .
كما نطلب بمايلي:
الكشف عن محضر التنقيط وفتح باب الطعون فورا
انشاء مجلس أعلى للصحافة ،بدل الهابا التي نرى أن ضرها أكثر من نفعها.
