إلى سيادة الرئيس بصفته مسؤولا عن البلد بكل تفاصيله و بصفته أعلى سلطة فيه، سيادة الرئيس يجب أن تعلموا أن قضية البنك المركزي أخطر من مجرد محاولة تلصص قامت بها موظفة صندوق فرعي و أقول "فرعي".
يقول عمر إبن الخطاب : "لا يصدق أحد على دعواه و لو كان عمر"
سيادة الرئيس اقتصاد البلد يعتمد على البنك الموركزي و أموال الشعب و ودائعه و ودائع الغير لديه كل ذلك مسجل في دفاتر الحسابات لدى هذا المصرف و قوة عملته ترتبط بكل ذلك و قدرته الشرائية كشعب أيضا و إئتمانات مصارفه و غير ذلك مما للبنك المركزي من دور في الحياة الاقتصادية لهذا البلد.
سيادة الرئيس هناك احتمال قوي أن يكون المسؤولون قد أخلوا بواجباتهم فالأولى أن يتم التأكد مما جرى من جهة مستقلة.
البنك المركزي تم نهب ما به و في الأخير يعتقل شباب لا ناقة لهم و لا جمل فيما حدث.
سيادة الرئيس البعض يريد حماية المسؤولين الفاسدين على حساب مسؤولياتك كرئيس للجمهورية و يريدون أن تتشارك معهم جرائمهم و أنت و نحن نعرف انك لا ترضى لفاسد أن يسوس في عهدك.
سيادة الرئيس هذه جريمة لا علاقة لها بالقضاء في الوقت الراهن، بل هي جريمة ذات أبعاد سيادية مرتبطة بالأمن القومي.
هذه جريمة شنيعة و لا يجب أن تمر مرور الكرام.
ما من مدافع عن الحق العام و لا عن الدولة سواك، فلا تترك تلك المسؤولية لغيرك و لا تأخذ بقول من لهم ضلع في التسيير. أبدا.
بل خذ بكلام عمر ابن الخطاب هو أولى منهم جميعا بالأخذ به، لا يصدق أحد على دعواه و لو كان عمر.
لا يصدق مسؤولوا البنك المركزي على دعواهم، بل لا بد من جهة مستقلة و نزيهة تخضع لسلطة رئيس الجمهورية تقوم بالتحقيق في الملف من ألفه إلى يائه. و ليطلق سراح من هم اليوم في السجن فلا ناقة لهم و لا جمل في الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
أرجوا أن تأخذ هذه النصيحة بعين الاعتبار
إطلاق سراح الخليل حداي الطائع و سيدي مريد، أصبح أمرا إلزاميا للقضاء الموريتاني.
على القضاء أن يخجل من هذا الوضع المكشوف و أن يعبر بصدق عن استقلاليته عن السلطة التنفيذية و على النيابة العامة أيضا أن تتوارى عن الزج بالأبرياء فيما هم منه براء.
على الرئيس و الوزير و القضاء بكل درجاته الجالس منه و الواقف أن يحترسوا من الظلم على الجميع أن يذعن للحق و ينصاع له و يخفض الجناح لسيد الأدلة.
إستقلالية القضاء خط أحمر و تقييد حرية المشتبه بهم بعد اعترافات المعنية أمر غاية في الخطورة، و مهانة لن يقبل بها الناس.
استجدت امور جعلتنا نطلق صيحاتنا مطالبين السلطتين القضائية و التنفيذية بالكف عن امتهان كرامة المواطنين و رميهم في غياهب السجون بدون مبرر.
أطلب من المنظمات الحقوقية و الشخصيات السياسية من نواب و عمد و مستشارين بلديين و اعضاء مجالس جهوية السعي الحثيث لإطلاق سراح المظلومين و الوقوف مع الحق.
فهذه جريمة مكتملة الاركان.
لا يمكن أن يحمل ظالم صفة رجل دولة و لا رجل قانون، لا يمكن السكوت عن هذه الفظاعات.
إن التكتم على هذه القضية الخطيرة التي تمتهن فيها كرامة مواطنين نزيهين عفيفين و يتم تقييد حريتهم و سجنهم خارج إطار القانون، و يتم الأخذ باجتهادات و اوامر صادرة عن السلطة التنفيذية في ظل وجود محاضر استجواب بينة و واضحة جاءت فيها اعترافات مباشرة من متهم رئيس بعدم مشاركة مشتبه بهم في القضية التي يتهم فيها، إن ذلك التكتم و تلك الغفلة دليل قاطع على تجاوز القانون و مخالفة النظم و تغييب الحق و استبداله بالباطل، دون دليل و دون برهان.
يجب أن يطلق سراح كل من لم تثبت ادانته و اشتراكه في الجريمة التي إن كان من الواجب أن يتهم بها أحد فالأول المعني هم مسؤولوا البنك المركزي و هم أولئك الذين غفلوا عن مسؤولياتهم التسييرية و الرقابية.
يجب أن يفتح تحقيق مستقل في قضية البنك المركزي هذه، و أن يسلك الطريق الصحيح و تستنفر أجهزة الدولة الرقابية للوقوف على حيثيات التلاعب الذي عرفه البنك المركزي قبل أن يحال الأمر إلى القضاء.
محمد فاضل الهادي
