
لا يخفى على أحدٍ أهمية احترام أعراض الناس لما لها من حرمة نصت عليها الشريعة الإسلامية ، وهذا مايجعلنا نقف حائرين أمام تداول مقطع فيديو مخل بالحياء واحترام القيم الأخلاقية لشخصية سياسية معروفة ، وقد لاحظنا غياب الرقيب الاجتماعي والأخلاقي للدولة الذي هو الرادع لكل من ظهر في ثوب منافي لقيم ديننا ومجتمعنا المحافط ؛ فلم نسمع إدانة لهذا التصرف القبيح من شخصية بوزن كبير ، ولا تبرئة له إن كان المقطع المرئي المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي محاك ضده للدفاع عن عرضه المصان شرعا وطبعا . كما لم يتم حتى الساعة صدور اي تعليق رسمي يؤكد او ينفي صحة هذا الفيديو سوى بيان غير بريئ من حزب سياسي ،لكن سيظل الاهم من ذالك كله ابراز حقيقة هذا المقطع إن كان مفبركا فينبغي اظهار ذالك للرأي العام من أجل براءة الرجل وصون عرضه،وفي حالة صحته يكون الدور القانوني على النيابة العامة والاخلاقي على الحزب الذي يمثله المعني..وفي انتظار ذالك من حقنا أن نتساءل:
هل يجوز نشر عورات المسلمين في الخصوصيات لابتزازهم بها قصد نيل غرض ما ؟
وماذا سيجني من يجيز لنفسه التعدي والتشهير بالشخص وكشف نزواته الخصوصية على الملإ ؟
وهل الدولة الموريتانية لها سياسة رقابية على مواقع التواصل الاجتماعي كما هو الحال في بعض الدول العربية التي تمنع مكالمات الفيديو ؟
ومتى ستنظم الدولة قطاع الاتصال لتتحكم في اجزاء من خصوصيته حفاظا على الأخلاق والقيم ؟