
شبكة المراقب(نواكشوط):أكمل رئيس محكمة الحسابات السيد سيدنا عالي ولد الجيلاني مأموريته على راس المحكمة دون تعيين بديل له وذالك منذ فاتح الشهر الجاري،وتبلغ المأمورية خمس سنوات على ان يصدر بعد انقضائها مرسوم رئاسي جديد بإعادة الثقة أو تعيين رئيس جديد.
الجدير ذكره أن محكمة الحسابات تعاني منذ فترة من تجاهل النظام السابق لتقارير تفتيشها والتي كان من أبرزها تقرير 2016والذي طعن الرئيس الحالي في مصداقيته.