شعار الادارة العامة للضرائب بعض مكاتب المحاماة بنيتها تفتيشها يدخل في صميم عملها ولا يعني أستهداف اي طرف بسبب دفاعه عن أي شخص بل هو إجراء قانوني تقوم به ادارة الضرائب حيث تقوم بتفتيش المصارف وكبريات الشركات ولم تعترض اية جهة خضعت لاي تفتيش ولم تجعل منه أستهدافا لها فلماذا يثير تفتيش بعض مكاتب المحامين ردة فعل سلبية وتنطلق حملة موازية لوقفه فهل المحامون فوق القانون وهم الذين يفترض ان يكونوا الاحرص على تطبيق القانون أم انهم يخفون ما لا يريدون ان تطلع عليه ادارة الضرائب .
بديهي أن نظامنا الضريبي يعتمد على التصريح الطوعي فما الذي ازعج المحامين اذا كانوا فعلا يقومون بالتصريح بشفافية تامة بمداخيلهم ودفع ضرائبهم بشكل منتظم اذ لا يعقل ان يقوموا بعكس ذلك وهم الذين يتصدرون قائمة المدافعين عن أحترام القانون وتطبيقه دون انتقائية .
لا يمكن إخفاء ان هناك مكاتب محاماة مرتبطة بعقود مع مصارف وطنية وشركات أجنبية ، وطنية و مع منظمات دولية الامر الذي مكنها من الحصول على مبالغ معتبرة تم أستثمارها في مجالات تجارية مكنت البعض من شراء عقارات وسيارات دفع رباعي وما خفي أعظم ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه هل صرح هؤلاء بتلك المبالغ للضرائب ام تم اخفاؤها ام صرح بجزء منها واخفاء البعض الاخر في تهرب ضريبي صريح مستفيدين من حماية الانظمة المتعاقبة على حكم البلاد بفضل علاقاتهم ومكانة الزبناء الذين تعاقدوا معهم .
لقد حان الوقت لكشف الحقيقة واجراء تفتيش دقيق لكافة مكاتب المحاماة والاستعانة بكافة الجهات التي ترتبط بعقود مع هذه المكاتب عن طريق البنك المركزي بالنسبة للبنوك وبمخاطبة كبريات الشركات للحصول على نسخ من مختلف العقود واخضاع كافة الحسابات البنكية لتلك المكاتب لضبطها بشكل يعكس الحقيقة ومقارنتها مع مختلف محاسباتهم التي يمكن ان تكون قد خضعت للتلاعب .
يجب ان يعلم المحامون وفي طليعتهم نقيبهم انهم ليسوا فوق القانون وان عليهم دفع ضرائبهم بشكلٍ منتظم وشفاف وان تكون عقودهم واتعابهم معلنة لادارة الضرائب والجهات المختصة وان يتصرفوا كما تتصرف كل مكاتب المحاماة في العالم بعيدا عن التحايل الضريبي والتلاعب بالمعلومات .
يجب ان تفرض الجهات المختصة على مختلف المكاتب ان تصرح بعناوينها وان تضع لوحات ترشد عليها وان تكون هناك متابعة منتظمة لعدد تلك المكاتب ولمدى احترامنا للقوانين .
لم يعد مقبولا ان تحتكر مجموعة قلة من المحامين كل العقود وتترك اعدادا كبيرة من المحامين يعيشون في وضعية مزرية لا يتذكرهم احد الا عند الانتخابات على منصب النقيب الذي تحول لوسيلة للحصول على العقود مع الشركات والمنظمات الاجنبية والتقرب من الانظمة على حساب المهنة .
حملة إدفعوا ضرائبكم
