قال المحامي والنائب البرلماني العيد ولد محمدن إن محققي الدرك مارسوا شتى أنواع التعذيب والاكراه على الشباب أثناء توقيفهم في أركيز،واتهم النائب العيد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان باعطاء ارشادات للدرك بضروة اخفاء آثار التعذيب قبل توثيقها من طرف منظمات حقوقية وأسر الضحايا..
واضاف المحامي العيد إنه يخشى أن تكون البلاد قد عادت الى تلك الفترات المظلمة المليئة بالانتهاكات ..
نص التدوينة:
ما يحدث مع مجموعة الشباب المعتقلين في انواكشوط على خلفية احداث اركيز، هو جريمة مكتملة الأركان!
هذه الممارسات، هي مؤشر واضح على العودة القوية لممارسات قمعية متَخلِّفة "كانت قدانحسرت ولو على استحياء".
يجب أن تأخذ حملة مؤازرتهم دفعا جديدا وطنيا ودوليا، يشارك فيه الكل من أهالى وحقوقيين ونشطاء، وعلى المؤسسات الرسمية الراعية لحقوق الإنسان أن تبرز مواقف واضحة لا تقبل التأويل!!
ويبدو أن النيابة العامة -وللأسف -ليست معنية " بحقوق بعض الشعب" !!!
