أثار تصرف وزير الشؤون الاسلامية فى مقاطعة باسكن حيرة كبيرة حيث تواجد هنالك فى زيارة خاصة وقام بعقد اجتماع فى منزل خصوصي دعما لجماعة محلية وتوعد بتسخير مصادر الدولة التى ليست ملكا خصوصيا له بل لكل الشعب الموريتانى ، تعهد بتخصيصها لمن يشاء. تم الاجتماع بدون حضور السلطات الادارية وبدون علم عمدة البلدية. وعلق بعض المواطنين أن الوزير بدلا من جمع المطالب من الشارع وفى المجالس الخصوصية يجب أن يدرك أن الملفات الواصلة إليه عبر السلم الادارى المتعارف عليه هى وحدها التى يجدر به قانونا التصرف على أساسها وأن الدستور والقوانين تكفل المواطنين المساواة والعدالة فى كل ماله صلة بالدولة. لكن وللأسف فى أذهان بعض المسؤولين يتشابه وتبشابك الشأن العام مع الشأن الخاص ،
