شبكة المراقب/يعتبر اقتناء سيارات حكومية وتوزيعها على الموظفين ،اضافة الى التوزيع المفرط لدفاتر قسيمات البنزين ،نوعا من الفساد الفاحش تفقد فيه خزينة الدولة أموالا باهظة ،خاصة اذا كانت هذه السيارات تتعرض لمهام خصوصية يتم فيها ارهاق السيارة والافراط في استهلاك البنزين ،الذي غالبا ماتعود قسيماته من حيث أتت عن طريق بيعها بأقل من ثمنها لمحطات التوزيع (لأن السارق يسو باش باع رابح) كما يقال.
ورغم القرار الأخير المتعلق بمنع حركة السيارات الحكومية خارج الدوام ،والحملة الأمنية التي توقفت سريعا على غرار حملات الاسواق وفتح الشوارع وغيرها من العنتريات الحكومية قصيرة النفس،فلازالت تلك السيارات تتحرك 24/24 و7/7، ولو أن سيارات الوزراء سلمت لهم لاستغلت اسوأ استغلال ،إلا أن قرارا قديما جعل قيادة تلك السيارات حكرا على سائقيها دون غيرهم تنطلق من الوزارة وتعود اليها بمجرد انتهاء دوام الوزير،الشيئ الذي جعلها تظل في أحسن حالة ،عكس سيارة المنزل التي تقوم بمهام الاسرة وغيرها وفي الليل ياتي دور المراهق للقيام بجولاته الشيطانية.
في بعض الدول الاوربية التي تنعم ببسط العدالة فيها عكس ماعندنا،اضطر أحد الوزراء الى تقديم استقالته ،بعد أن كشفه الاعلام وهو يدفع اجرة التاكسي من بطاقة الصرف الحكومية المخصصة لمصاريف المهام الرسمية..الشيئ الذي لن تجده في موريتانيا ،لأنها باختصار دولة اسلامية.
