شبكة المراقب/في سنة 2017 تم القاء القبض على أحد السجينين الهاربين من حبس كورونا فجر الخميس ،وهو ع ا ب ،وذلك بعد ضبطه في حالة تلبس بحيازة كمية معتبرة من الهروين،حيث أحاله الأمن الى وكيل الجمهورية في محكمة انواكشوط الغربية، الذي وجه له تهمة ترويج وحيازة المخدرات ذات الخطر البالغ ،قبل أن يحيله الى الديوان الثالث للتحقيق في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية،حيث أكد عليه التهمة وأحاله رفقة آخرين مشمولين في نفس الملف الى السجن،بعد ذلك بفترة وجيزة جدا تقدم محامي المتهمين بطلب حرية مؤقتة وتم رفض طلبه في مراحل قضاء الاستعجال الثلاث ،إلا أنه عاد بروح جديدة وطلب من قاضي التحقيق اجراء خبرة على الكمية المصادرة معتبرا أنها ليست مخدرات وان موكليه يخضعون لاجراءات ظالمة ،وقوبل طلبه بالرفض أيضا، لاعتبارات مؤسسة تتعلق بأن جميع المخدرات المحالة من الجهات الأمنية تخضع لفحص فني دقيق يثبت نوعيتها ،ويتم ارفاق التقرير الفني بمحضر البحث الابتدائي،
الا أن المحامي واصل جهوده الى أن وصل الى المحكمة العليا ممثلة في الغرفة الجزائية ،حيث قبلت الطعن شكلا وأصلا مع الأمر باجراء الخبرة ،وهي الخبرة التي أكدت أن المادة ليست مخدرات هيروين وإنما هيمجرد كمية من الجبس أو مايعرف ب(أبلاتر)،ولم يجدي ذلك شيئا بالنسبة للقضاء على مستوى الدرجة الاولى ،الى أن عاد الى المحكمة العليا التي قضت بالافراج عن المتهمين وعدم امكانية متابعتهم في تلك القضية.
لقد هزت تلك القضية الرأي العام في ذلك الوقت وجعلته يتعجب من تلك القصة المحفوفة بالشكوك،ويتم تداولها باستمرار واستغراب الى يوم هذا.
