شبكة المراقب/على ضوء القرار الذي أصدرته وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم بنت البكاي حول سحب صلاحيات توقيع الامين العام للوزارة ،تبين ان خلالا او تلاعبا بالقانون بات سيد الموقف في تصرفات الحكومة الحالية،حيث تسجل كل يوم خروقات للقانون من خلال العمل الحكومي لاسباب قد لاتجهل ،فبعد فضيحة وزارة الصحة وقبلها المالية وغيرهما ياتي الدور على وزيرة البيئة التي اصدرت قرار بتقليص صلاحيات أمينها العام ،وهو خرق صريح لمقتضيات المرسوم رقم 75/93 الصادر بتاريخ 6/6/1993 المحدد لشروط تنظيم الإدارات المركزية ،خاصة الفقرة 7 من المادة 9 من نفس المرسوم
وتعتبر هذه اول مرة يحدث مثل هذا منذ تأسيس الدولة ...التفويض الأمين العام مبوب عليه في مرسوم 1993المنظم للقطاعات الوزارية ونصوص المالية العامة لصالح الأمناء العامين ....لا يمكن إلا له حصريا ...الحل الوحيد هو إقالته أو استبداله ...اما تحويل صلاحياته فهي من سابع المستحيلات..لايحدث ذلك الا .في دولتنا طبعا...حيث أن كل النصوص المالية (لا يمكن حصرها) تتحدث مباشرة عن سلطات الأمين العام بدون حتى الإشارة إلى تفويض...ما أقدمت عليه هذه الوزيرة يعد من علامات ترهل الدولة، ومن حرر مقررها واشر عليه او اعطاها الضوء الاخضر قد شارك في نفس الفضيحة
