كشف تقرير محكمة الحسابات الذي تم تداوله اليوم عن خروقات واسعة في تسيير موارد صندوق كورونا ،وقد جاء التقرير مفصلا حيث اشار الى طبيعة الموارد ومصادرها والخلل في استغلالها ،هذا فضلا عن خرق قانوني واضح لمساهمة الدولة التي بلغت 33%، في الوقت الذي كان ينبغي أن لاتتعدى 10% حسب القانون..كما نوه التقرير الى أن القطاعات الحكومية التي خاطبتها المحكمة حول بعض النفقات قدمت معلومات كلها محل شك..
وبامكانكم الاطلاع على تقرير المحكمة بالضغط: هنا:
