اختتم المجلس الأعلى للتهذيب اليوم السبت، دورته الأولى، المنعقدة بمباني المعهد التربوي الوطني في نواكشوط، تحت رئاسة باعثمان، رئيس المجلس.
وناقش أعضاء المجلس مشروع القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني تمهيدا لعرضه على الحكومة والبرلمان.
كما تطرق الاجتماع لمواضيع أخرى من بينها المدرسة التي نريد للأجيال، وكيفية إرساء دعائمها، ومتطلبات إنجاح الإصلاح المرتقب، إضافة إلى قانون توجيهي حول تسوية الإشكالات المطروحة للنظام التربوي.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للتهذيب با عثمان في كلمة له بالمناسبة، أن مشروع القانون التوجيهي لإصلاح النظام التربوي كان موضوع مسار تشاركي مكن من تنظيم تشاور موسع ضم مختلف فئات المجتمع، لافتا إلى أن المجتمعين ناقشوا خلال الدورة إجراءات هامة وبناءة ومثمرة حول مشروع القانون المذكور، كما تم إصدار توصيات هامة من شأنها أن تثري هذا القانون وترفع من أداء النظام التربوي.
وكانت أولى جلسات المجلس قد انطلقت أمس بحضور وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة.
