أصدر وزيرا الداخلية واللا مركزية محمد أحمد محمد الأمين، والزراعة آدم بوكار سوكو تعميما مشتركا يُلزم الولاة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان استغلال كافة الأراضي القابلة للزراعة في عموم التراب الوطني.
وشدد التعميم على ضرورة العمل على استغلال جميع الأراضي القابلة للزراعة بما في ذلك المساحات الواقعة وراء السدود وتحت النخيل والمناطق الفيضية والأنهار والبرك و"لكراير".
ووجه التعميم الولاة باتخاذ جملة من القرارات في أسرع وقت ممكن للحيلولة دون نضوب المياه السطحية جراء عوامل التبخر والامتصاص.
كما طالبهم بتكثيف حملات التحسيس بالتعاون مع المصالح الزراعية والبيئية والرعوية، والعمل على وضع آلية لمتابعة كافة الأشغال التي سيقام بها، والمتعلقة بتنفيذ الأعمال في المساحات القابلة للزراعة، وإشعار الوزارتين أولا بأول بتقدم الأشغال.
وأشار التعميم إلى إمكانية تنظيم عمليات خاصة بالإنتاج، عند الاقتضاء، تتمثل في عدة مقاربات كرجوع المزارعين إلى أماكنهم الأصلية، أو المنح المؤقت للأراضي الزراعية غير المستغلة لمتطوعين لزراعتها، إضافة لمبادرات أخرى تضمن أن لا تظل أي أرض قابلة للزراعة غير مستغلة هذا العام.
