في سنة الف وتسعمائة وواحد وتسعين قررالعسكرمنح النوع العكسري من انماط الديمقراطية الحديثة لشعبنا المتعطش للحرية والانعتاق والذي استقبلها بحفاوة وفرح كبيراعتقادا منه انهاستتطرومن شكلها العسكري شيئافشيئا الى الشكل المدني الناصع وانبثقت من احضاء تلك الديمقراطية قوانين دولة غطت كافة مجالات الحياة وظل.القضاء الجالس يسقطها في شكل احكام على كل نازلة حسب نوعها المناسب وهذه هي مهمته القانونية ، ولكن القضاء الواقف يميز في تنفيذها بين مايتعلق بالدولة منها فيحجم عن تنفيذه وبين مايتعلق بالمجالات الخصوصية فلايمانع في تنفيذه وهومايتماشي مع قوانين الدولة ولقد ظل الامرعلي هذاالنحوخلال مايزيدعلى ثلاثين سنة الى ان لاح في الافق اخيرا ومنذ انتخاب رئيس الجمهورية السيد محمدالشيخ الغزواني تحول ديمقراطيتنا من عسكرية الي مدنية وبالتالي تحول الدولة الي دولة قانون بدل قانون الدولة ولقد تاكاد ذلك مرات عديدة علي لسان رئيس الجمهورية السيد محمد الغزواني وفي برنامجه تعهداتي ،وتاكد علي لسان معالي الوزيرالاول السيد محمد ولدبلال كما يبدوان الامور الوطنية كلهاتنحوذلك المنحي الاانه ورغم كل هذه النداءات والتوجهات من القيادة العليا للدولة فان الاحكام القضائية النهائية الواجبة النفاذ فورا والمحكوم بهاعلي الولة ممثلة في وزارة المالية طبقاللمادة:٣٢٧من ق ا م ت ا لازالت تتراكم علي ارصفة هذه الوزارة كما لوكانت ثشكل مقبرة لها لايرجي لهاتنفيذ وهوما يشكل تناقضا فاضحا بين دولة القانون واللادولة قانون ومن هنانناشد فخامة رئيس الجمهورية تسوية هذه الوضعية لتتلاءم مع توجهاته السامية لجعل موريتانيا دولة مدنية ماءة بالماءة
ذ/محمدكوف الشيخ المصطف العربي
