أقرت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العلنية، اليوم، برئاسة النائب الثاني للرئيس الصوفي ولد الشيباني، مشروع القانون الذي يتضمن القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني، المقدم من طرف وزير التهذيب الوطني واصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه.
الوزير أوضح خلال العرض الذي قدمه أن "هذا النص جاء نتيجة ملاحظة التردي المقلق للمنظومة التربوية الوطنية وعجزها عن رفع التحديات التي تواجه البلاد وهي وضعية لم تفلح الإصلاحات المتتالية منذ الاستقلال في تصحيحها".
مشيراً إلى أن مدة التعليم ماقبل المدرسي ستصبح بموجب هذا النص ثلاث سنوات، أما التعليم القاعدي فهو اجباري ويمتد على مدى تسع سنوات مقسمة إلى تعليم إبتدائي مدته 6 سنوات وتعليم إعدادي مدته 3 سنوات أما التعليم الثانوي فمدته 3 سنوات تنقسم إلى مسلك عام، ومسلك تقني مهني.
هذا وقد أقرت الجمعية جملة من التعديلات المقترحة، والتي شملت الفصل التمهيدي الفقرة 2 تعديل النقطة رقم 2 والنقطة رقم 5، بالاضافة إلى تعديل النقاط 4 و5 من المادة رقم 2، المادة 5 الفقرة الأولى الشرطة السادسة بالاضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 13 والفقرة 3من المادة 20 والفقرة 2 من المادة 26 والفقرة 2 من المادة 48 والشرطة 2 من الفقرة الأولى من المادة 52، والشرطة الثالثة من الفقرة في المادة 53 ، بالإضافة إلى ملحق القانون التوجيهي.
