إهانةالمدرس والحرب في رزقه ليستا من تعهدات الرئيس

 

تعيش وزارة التهذيب الوطني  هذه الأيام منهجا أقرب إلى الكوميديا منه إلى الإصلاح 
وفي مقدمة ذلك التعميمات الشفهية حول الدراعة والهاتف .
فما أبرز ملاحظات المدرسين على وزيرهم ؟!
وما مشكلة الوزير مع المدرسين ؟
كلنا يعلم أن الإصلاح الإداري الجاد لا بد له من ثلاثة مرتكزات ، وهدف .
أما المرتكزات فهي :
١_ التمويل اللازم
٢_ قابلية التطبيق
٣_ الإرادة السياسية الجادة 
فضلا عن الهدف الأسمى وهو (تحقيق المصلحة العامة ).
إن وزيرة التهذيب _ بعد غياب الناصح الأمين _ 
اختار طريقا لا هي إصلاح إداري لعدم واقعيتها ، وغياب تمويلها و لا تحقق مصلحة عامة  
وهي المجابهة في زي المدرس (الدراعة ) 
وقد فات السيد الوزير
 _ أنه يوجد في الساحة التدريسية كهول حفظة لكتاب الله والفقه القديم  (ينبغي توقيرهم ) كما أن بعضهم يعتقد  " عقيدة أخروية " بنبذ  من يلبس "لباس الغرب ،"  
_ وهناك من ليس كذلك وهم الأغلب ، ولكنهم ينظرون للمزاج الاجتماعي الكاره لهذا الزي ويحتقرون لابسه
 _ بالإضافة إلى طائفة عريضة تتزين به وتحبه لكنها أصحاب ذوق في الموضة ، ويعرفون الماركات العالمية التي لا تتيحها رواتبهم الزهيدة  ، وهم لا يريدون الظهور به أمام طلابهم ليكونوا مسخرة للتلاميذ .
هذا كله رغم أنه لا سند قانونيا لتفسيخ المدرسين ملابسهم ، فالدولة عندما تريد( تقييد حرية الملابس )
عند فئة معينة تقوم بتحمل أعباء ذلك الزي وتوفره سنويا كما هو الحال في العساكر مثلا .
*_ ثم أطل السيد الوزير على العامة بقرار شفهي بمنع المسدرسين من استخدام الهواتف 
ويتمثل غياب هذا القرار عن الواقع في :
١_ أنه بين ثلاثة إصلاحات للبرنامج التعليمي  ، والكتاب المدرسي في "المقاربة الشمولية " (الحالية )  غير موجود ورقيا بل أفضل المدرسين من حصله بصيغة بي دي أف .
٢_ حتى الإصلاح قبل الأخير وهو "مقاربة الأهداف"  لم تطبع بعض كتبه البتة مما جعل بعض المدرسين  يدرس الآن على  "مقاربة الكفايات " سيئة الذكر .
فإذا منع المدرسون من هواتفهم فكيف سيكون التدريس بالمنهج الجديد وهو غير ورقي أصلا.
٢_ أن الاقتطاع في دولة فاسدة الإدارة بإقرار رئيس الجمهورية لا يعود على الخزينة العامة وكل قطاع متهم في حب الجمع والتحصيل ، وليس هناك من يصدق برجوعه للخزينة العامة .
٤_ العقوبة بالأقتطاع غير جارية على مذهب الدولة المعلن وهو المذهب المالكي .
*_ كرامة المدرسين خط أحمر وهم حملة أقلام وشعراء وإعلاميون وأدباء حسانيون 
والبلد في سوق انتخابية قادمة إما ان الوزير _ بعد الحرب على الأرزاق _ سيكون عبئا على النظام أو سيكابر ويتمسك به وسيكون ذلك مكلفا سياسيا (بافتراض أنها ديمقراطية ) 
*_ كنا ننتظر الزيادة والترقية وترسيم المتعاقدين وتسوية ملفهم الموقوت سياسيا فهم أكثر من ٤٠٠٠ أسرة وليست أصواتها بالهينة 
إن لم يكن هناك أخلاق وتعاطف فهم بالمعيار الانتخاب ربح أو خسارة فادحة .
*_ عندما تؤخذ دراعة المدرس وهاتفه ، ويقتص ما في جيبه ويسأله أهله بالحسانية (انت أمالك ؟)
فكيف سيكون جوابه سيدي الوزير إلا أن يقول كنت في  "ءارابيس "
محمد المصطفى محمد محمود آكا

سبت, 12/11/2022 - 21:42