شبكة المراقب/ عقد المجلس الدستوري اليوم جلسة خاصة بالبت في الطعون المقدمة أمامه حول بعض المواد من قانون الفساد والقانون الجنائي الموريتاني ،وينتظر أن ينطق المجلس فيوقت لاحق بقراره حول تلك الطعون ،وهو ماسيسمح لمحكمة جرائم الفساد باستئناف جلساتها التي تعطلت بسبب اثارة تلك الطعون أمامها وهو ماينص عليه القانون..
وكان دفاع الرئيس السابق المتهم امام القضاء بارتكاب جرائم فساد ،قد تقدم أمام المحكمة بطعن في ثلاث مواد، أولها المادة 16 من قانون مكافحة الفساد والمتعلقة بإثبات مصادر الثروة، حيث اعتبر الدفاع أنها تخرق مبدأ قرينة البراءة وتمس مبدأ قيام الجرائم على الجزم واليقين بدل من التخمين.
أما المادة الثانية فهي المادة 47 من قانون مكافحة الفساد والمتعلقة بالنسبة الممنوحة من الأموال المصادرة والبالغة 10% لكل من القضاة وأجهزة التحقيق والشهود، حيث اعتبر الدفاع أنها تقر «تحفيزا غير مشروع» للقضاة وتجعلهم أصحاب مصلحة في إدانة المتهمين.
كما يعتبر دفاع ولد عبد العزيز أن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تمنع التصوير والبث من قاعة المحكمة، مادة قانونية معيبة ومتخلفة و«تهدم أحد أهم أركان المحاكمة العادلة، ولذا فهي مخالفة للدستور».
بقي أن نشير الى أن قرار المجلس سيصدر بعد انتهاء مداولاته التي قد لاتستقرق وقتا طويلا.
