شبكة المراقب- أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بعد تداول تدوينات نسبت لمستثمرة أجنبية أعلنت وقف نشاطها في موريتانيا، بسبب ما وصفته بـ"مضايقات" و"تصرفات مجرّمة".
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأحد 6 أبريل 2025، أن اللجنة ستبحث ظروف مواكبة المستثمرين، وستقدم تقريرها بحلول 11 أبريل، متعهدة بنشر نتائجه واتخاذ إجراءات صارمة لضمان مناخ استثماري سليم.
وشددت على عدم التساهل مع أي فساد أو سلوك يسيء لسمعة البلاد.
