أشرف الأمين العام لوزارة العدل السيد: محمد أحمد عيده ظهر اليوم الإثنين 21-04-2025، بانواكشوط على افتتاح أعمال ورشة لمناقشة مشروع مرسوم يتعلق بالتدابير البديلة لحبس الأطفال المتنازعين مع القانون.
وفي كلمة افتتح بها أعمال الورشة قال الأمين العام: إن حماية الأطفال المتنازعين مع القانون بوصفهم فئة هشة في مجتمعنا، تمثل إحدى الأهداف والمرامي الواردة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وإنه من أجل ذلك عملت وزارة العدل على كل ما من شأنه ضمان الحماية الواردة في المرسوم 069/2009. المتضمن التدابير البديلة لحبس القصر المتنازعين مع القانون.
وأضاف الأمين العام أن التطبيق الميداني للمرسوم سالف الذكر أبان عن مدى الحاجة إلى مراجعة مضامينه حتى تتماشى والتحولات الاجتماعية، وتستجيب للتطور المتسارع الذي يعرفه قضاء الأحداث.
ويبحث المشاركون في الورشة على مدى أربعة أيام نص مشروع المرسوم الخاص بالتدابير البديلة لحبس القصر، وذلك في إطار مشروع العدالة الشاملة الذي تموله منظمة أرض الرجال السويسرية والتعاون الاسباني، بالتعاون مع مديرية الحماية القضائية للطفل ورابطة النساء معيلات الأسر.
ويشارك في أعمال الورشة قضاة وخبراء وطنيون وأجانب، ومحامون ومفوضو شرطة قصر وممثلون عن منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا القصر.
حضر افتتاح الورشة كل من الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة السيد: حمودي شيخنا، والمفوض المساعد لحقوق الإنسان السيد الرسول ولد الخال.
