شبكة المراقب- كشف مصدر خاص أن البرلمان الموريتاني يستعد لاعتماد "مدونة حسن السلوك" لتنظيم أداء النواب وتعزيز النزاهة والشفافية. المدونة، المقترحة من قبل رؤساء فرق برلمانية ونواب مستقلين، تلزم النواب بالتمسك بالقيم الدينية والدستورية، احترام الثوابت الوطنية، منع الخطاب الفئوي، والتحلي بالاستقلالية والنزاهة. كما تفرض حماية سمعة الوطن دولياً ومنع استغلال الصفة النيابية لتحقيق مصالح خاصة. مكتب الجمعية الوطنية سيتولى مراقبة تنفيذ هذه المدونة.
مرجعية دينية ووطنية: المدونة تربط السلوك البرلماني بقيم الدين الإسلامي والدستور.
منع الخطاب الفئوي والتمييز: تشدد على احترام الوحدة الوطنية والتعايش السلمي.
تحصين النزاهة والاستقلالية: تحظر استغلال المنصب لتحقيق مصالح خاصة أو قبول الهدايا.
حماية السمعة داخلياً وخارجياً: النواب ملزمون بالتصرف بما يحفظ مكانة موريتانيا دولياً.
آلية رقابية: مكتب الجمعية الوطنية سيكون مسؤولاً عن مراقبة الالتزام بالمدونة.
