في ضوء إعلان المجلس الأعلى للقضاء عن إنشاء معهد للتكوين القضائي، أرى أن المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية هو الجهة الأجدر باحتضان هذا المركز، ليس فقط لما يمتلكه من رصيد أكاديمي وتجربة رائدة في تكوين القضاة منذ أكثر من أربعة عقود، بل لأنه كان السبّاق إلى فتح أول مسار تكويني للقضاء في موريتانيا بعد نحو عشرين سنة من الاستقلال، مساهمًا بذلك في إرساء دعائم السيادة الوطنية في مجال التكوين والتأطير.
أما اختيار أبي تلميت كمقر مقترح لهذا المعهد، فهو تكريم مستحق لمدينة شكلت رافدًا حضاريًا ومعرفيًا متميزًا، واحتضنت عبر تاريخها رموزًا وطنية امتازوا بحسن الموازنة بين صرامة الدولة وخصوصية المجتمع. لقد مثّل أهلها نموذجًا فريدًا في الجمع بين سلطة موحدة تحفظ النظام والعدل، وبين ثقافة محظرية أصيلة انفتحت، بذكاء، على العلوم الحديثة ومفرداتها، في سعي متواصل لبناء دولة حديثة بمرجعية أصيلة.
خلاصة القول: تأسيس معهد للتكوين القضائي خطوة مهمة، لكن حسن اختيار الجهة الحاضنة والمكان سيحدد مدى نجاعة هذه الخطوة وجدواها.
