شبكة المراقب- أحالت شرطة جرائم أمن الدولة، صباح اليوم الإثنين، الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمدخون إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، مرفوقًا بمحضر بحث ابتدائي أُعدّ على خلفية الوقائع المنسوبة إليه، والمتعلقة بتصريحات أدلى بها مؤخرًا، اتهم فيها النظام بالتنازل عن أجزاء من الأراضي المحاذية للحدود الشرقية مع دولة مالي.
وبعد استجوابه من طرف وكيل الجمهورية، تمت إحالته إلى الديوان الأول للتحقيق، مع طلب بوضعه تحت المراقبة القضائية، وهو ما استجاب له القاضي محمد المامي آچّه، رئيس الديوان.
وتزامنًا مع مثول ولد محمدخون أمام القضاء، نُظمت وقفة احتجاجية أمام بوابة قصر العدل في نواكشوط الغربية، عبّر المشاركون فيها عن تضامنهم مع المتهم، مطالبين بالإفراج عنه ورفع وضعية الاعتقال عنه.
