شبكة المراقب – في تطور لافت، باشرت الشرطة الموريتانية التحقيق مع مديرة في فرع الوكالة المركزية ببنك الإبداع للتمويل الأصغر – موريتانيا، وذلك عقب اكتشاف اختفاء مبلغ مالي كبير يُقدر بـ 53 مليون أوقية قديمة من خزانة البنك.
وبحسب مصادر شبكة المراقب، فإن المديرة تغيبت عن العمل بشكل مفاجئ لعدة أيام، واحتفظت بمفاتيح خزانة الأموال الرئيسية. وتم لاحقًا تسليم المفاتيح من طرف زوجها، الأمر الذي دفع الإدارة إلى فتح جرد عاجل كشَف عن وجود عجز مالي كبير، لتتقدم بشكوى لدى الشرطة، التي أوقفت المعنية وتحتجزها حاليًا قيد التحقيق.
ما وراء الجدران: صمت إداري وتسريبات خافتة
لكن ما يبدو حادثة معزولة قد يكون في الواقع جزءًا من نمط أوسع، إذ تشير معلومات متقاطعة حصلت عليها شبكة المراقب إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها داخل البنك. حيث سبق أن تسربت معلومات عن اختلالات مالية داخلية وشبهات سوء تسيير، إلا أن تلك المعطيات بقيت حبيسة الكتمان بفعل ما وصفه مصدر مطلع بـ"رغبة الإدارة في التغطية على الفضائح تفاديًا للإحراج أمام الممولين والشركاء".
وتُطرح تساؤلات جدية حول نظام الرقابة الداخلية في البنك، ومدى التزامه بمعايير الشفافية والمسؤولية، خصوصًا وأن بنك الإبداع يُعتبر من أبرز الفاعلين في قطاع التمويل الأصغر بموريتانيا، ويستهدف الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، ما يُضفي حساسية خاصة على أي اختلالات مالية داخله.
تمويل الفقراء.. ومخاطر الفساد
يشير مختصون في الشأن المالي إلى أن مؤسسات التمويل الأصغر، رغم دورها الاجتماعي والاقتصادي الهام، تظل عرضة للفساد المالي، خاصة إذا غابت أنظمة الحوكمة والمساءلة الصارمة. وفي هذا السياق، يوصي خبراء بضرورة إخضاع هذه المؤسسات لتفتيش دوري شفاف من الجهات الرقابية المعنية، ونشر تقارير مالية علنية لتعزيز ثقة الزبناء والممولين.
أسئلة معلقة
حتى الساعة، لم تُصدر إدارة بنك الإبداع أي بيان توضيحي بشأن الحادثة، ما يزيد من حالة الغموض المحيطة بالملف. كما لم تُعرف بعد نتائج التحقيق الذي تباشره الشرطة، ولا ما إذا كانت القضية ستُحال إلى القضاء قريبًا.
ويبقى السؤال المطروح: هل تكون هذه القضية مدخلًا لكشف ملفات أعمق داخل البنك؟ أم أنها ستُطوى كما طويت سابقاتها؟
