شبكة المراقب- (نواكشوط )– ما تزال قضية اختفاء مبلغ 53 مليون أوقية من ودائع بنك الإبداع تتفاعل وسط صمت رسمي من إدارة البنك بشأن الإجراءات المتخذة داخلياً، في وقت تواصل فيه شرطة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع المشتبه فيها الرئيسية.
وبينما تتجه الأنظار إلى مجريات التحقيق، يطرح متابعون للشأن المالي والمصرفي تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت الإدارة العامة للبنك قد اتخذت أي إجراءات عقابية أو احترازية بحق جهاز الرقابة، وخاصة مسؤول إدارة المخاطر، والمدير المالي، والمفتش العام، وذلك بالنظر إلى دورهم المحوري في رصد ومنع مثل هذه التجاوزات.
ويرى خبراء أن مثل هذا النوع من القضايا لا يقتصر فقط على الفعل المباشر للمشتبه فيه، بل يشير إلى ثغرات محتملة في منظومة الرقابة الداخلية، مما يفرض على الإدارة المسؤولة تقييماً جاداً لأداء الطواقم الرقابية وشفافية التعامل مع الحادثة.
حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يصدر عن إدارة البنك أي بيان يوضح موقفها من المسؤولين المعنيين، ولا عن الإجراءات التأديبية – إن وجدت – التي تم اتخاذها، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات عدة، منها انتظار نتائج التحقيق الأمني، أو محاولة احتواء التداعيات داخلياً.
يُذكر أن شرطة الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق مع الموظفة المشتبه فيها منذ أيام، في ظل اهتمام واسع من الرأي العام بهذه القضية التي تمس الثقة في الجهاز المصرفي والرقابي الوطني.
