عبّر نشطاء في سوق الاتصالات عن خيبة أملهم من القرار الجديد الصادر عن سلطة التنظيم، والذي يحمل الرقم (/2025/034) بتاريخ (30-05-2025)، واصفين إياه بـ"غير الجدي"، ومؤكدين أنه سيُعيد إنتاج الفوضى في السوق بشكل أكثر خطورة.
وقال المتحدث باسم المجموعة إن القرار لا يتضمن أي عقوبات رادعة بحق المخالفين، بل يكتفي بالحصول على التزامات من شركات معروفة في الوسط بعدم احترام العهود، وتُعرف محليًا بـ"التيفاية" أو "الساعة"، في إشارة إلى ممارساتها غير المنضبطة.
وشدّد المعني على ضرورة التخلي عن ما وصفوه بـ"المقررات الجوفاء"، والدفع نحو إصدار قوانين صارمة تتضمن عقوبات واضحة،على غرار ما يوجد في دول الجوار،باعتبارها السبيل الوحيد لوقف الفوضى السائدة وصيانة حقوق تجار السوق وزبائنهم على حد سواء
وأضاف أن تثبيت الموزعين في نقاط بيع معينة يُقوّض من حقوقهم التجارية، نظراً إلى أن فترات العطل تشهد نزوحاً نحو مناطق الراحة والاستجمام، وبالتالي يتراجع النشاط التجاري، ما يحتم على الموزعين مواكبة تلك التحركات تفادياً للخسارة.
