شبكة المراقب- (نواكشوط):في مشهد يعكس عمق الفجوة بين القرارات الإدارية وواقع المواطنين، تتصاعد الدعوات الشعبية من ناشطين ومدونين ومهتمين بالشأن العام، مطالبين السلطات العليا في البلاد بإعادة النظر في ملف ملاك منطقة أبوش 10، الذي تحوّل إلى رمز لمعاناة مئات الأسر التي شُرّدت فجأة، دون مأوى أو تعويض، في تجاهل صارخ لأبسط القيم الإنسانية والقانونية.
الملف، الذي ظلّ يراوح مكانه، يُشكّل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الدولة بمبدأ العدالة الاجتماعية واحترام الحقوق المكتسبة، خاصة أن المتضررين ينتمون في غالبيتهم إلى شرائح ضعيفة ظلّت تبني حياتها على مدى سنوات بجهد ذاتي، وفي ظل غياب أي دعم رسمي.
ما تعرّضت له هذه الأسر لا يمكن وصفه إلا بأنه نكبة صامتة. فأن تُهدم المساكن على رؤوس مواطنيك دون إنذار أو تعويض أو حتى خطاب تضامن، يعني أنك تتخلى عن مسؤولياتك الأخلاقية تجاه من يفترض أنك تحكمهم بعدالة وإنصاف.
المنطقة المعنية لم تكن يومًا على هامش المشهد الوطني. بل إنها طالما عبّرت عن دعمها للقيادة الحالية وثقتها في برنامجها الإصلاحي. لكن الإجراءات الأخيرة جاءت قاسية وغير مفهومة، ما أعاد إلى الأذهان سؤالًا حساسًا: هل الولاء يُكافأ بالتهميش؟ وهل العدالة تُنتقى أم تُطبّق بالتساوي؟
وحسب المتضررين فإنه من المفارقات المؤلمة أن ملفًا بهذا الحجم لا يزال موضع نزاع قانوني مفتوح، رغم صدور آراء استشارية معتبرة من جهات وطنية مثل هيئة الفتوى والمظالم، تؤكد وجود حقوق ثابتة لأصحاب الملكية. تجاهل هذه المواقف لا يُشكّل فقط خرقًا للمسار القضائي، بل يُهدد فكرة "دولة القانون" ذاتها.
إن منح هذه الأراضي – التي سبق أن استثمر فيها أصحابها – لأطراف أخرى، مثل مايقوم به وزير العقارات اليوم، لا يُعد فقط ظلمًا فادحًا، بل هو مقدمة لأزمة اجتماعية قابلة للانفجار، قد لا يمكن احتواؤها بسهولة. وعليه، فإن الواجب الوطني يُحتّم:
التوقف الفوري عن أي إجراءات تصعيدية.
فتح تحقيق شفاف يُعيد الأمور إلى نصابها،حسب ما طالب أحد المتدخلين
اعتماد حل جذري يُنصف المتضررين ويصون السلم الأهلي.
أبوش 10 لم تعد مجرّد أرض محل خلاف، بل أصبحت عنوانًا لامتحان الدولة أمام شعبها، فإما أن تنتصر للعدالة، أو تكرّس شعور الظلم، بكل ما يحمله من تبعات.
الفيديو التالي يعرض جزءا من مداخلات الأملاك:
