نواكشوط – شبكة المراقب الإخبارية
عبّر عدد من مدرسي وأطر قطاع التكوين المهني في موريتانيا عن استيائهم من التهميش والتمييز المالي الذي يعانيه القطاع، رغم ما يحظى به من ميزانية ضخمة تناهز 18 مليار أوقية قديمة.
وأكد المعنيون أنهم لم يتلقوا علاوة التجهيز، كما تم حرمانهم من علاوة التمهين (Apprentissage) المستحقة خلال الفصلين الدراسيين الأخيرين، في وقت تُصرف فيه هذه العلاوات لنظرائهم في قطاعات التعليم الأخرى.
وأشار الأساتذة إلى أن صندوق سكن المدرسين لم يشملهم بسبب عدم مخاطبة وزارة التكوين المهني لوزارة التعليم، ما أدى إلى إقصائهم من امتيازات مستحقة، مؤكدين أن وزارة التشغيل والتكوين المهني لا تبدي اهتمامًا حقيقيًا بمطالبهم.
وعبّر المتضررون عن خيبة أملهم من عدم وفاء الوزير بتعهداته التي أطلقها بداية مأموريته، خصوصًا ما يتعلق بـمراجعة علاوات الامتحانات، التي ظلت مجمدة منذ عام 2010 دون أي تعديل.
وأوضح أحد الأساتذة أن وضعية القطاع "يرثى لها"، حيث يتم التركيز داخل الوزارة على الورشات والبعثات الخارجية، وما يصاحبها من تعويضات وسفر للحج والعمرة، في حين يعاني المكونون داخل البلاد من ضعف التعويضات وهشاشة الظروف المهنية.
وكشف المصدر ذاته أن الوزير قام مؤخرًا بإلغاء ملتقى تكويني كان مقرّرًا لـ101 أستاذ، وذلك إثر رفضهم لتعويض يومي زهيد لا يتجاوز 3000 أوقية قديمة، في وقت يحصل فيه أساتذة التعليم العام على 8000 أوقية قديمة لليوم التكويني، مما يكشف – حسب قوله – عن تمييز واضح وغير مبرر.
وفي سياق متصل، لفت المحتجون إلى أن قطاع الصناعة التقليدية – وهو أحد مكونات الوزارة – يعاني هو الآخر من تهميش كبير وإهمال مستمر، رغم كونه قطاعًا إنتاجيًا واعدًا.
ودعا المتحدثون في ختام تصريحاتهم إلى ضرورة تدخل السلطات العليا لإعادة الاعتبار لقطاع التكوين المهني والصناعة التقليدية، وإنصاف القائمين عليه، وتفعيل التعهدات الحكومية بما يخدم مصلحة البلد ويُحسن من كفاءة موارده البشرية.
